تقدم النساء في العالم.. الواقع والرهانات

الرباط ـ  يشير تقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونيفم" "على الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف أن تبذل مزيدا من الجهود لتكون مسؤولة اتجاه النساء وفق الالتزامات التي تعهدت بها".

وقام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونيفم" بنشر تقريره الموضوعاتي، حول تقدم النساء في العالم 2008/2009، تحت شعار "من المسؤول اتجاه النساء؟ النوع الاجتماعي وتعزيز إلزامية المحاسبةRedevabilité ".

هذا التقرير التحليلي، الذي يتم إعداده كل سنتين من طرف اليونيفم، يؤكد على ضرورة وضع آليات إلزامية المحاسبة المؤسساتية حتى يتم احترام الالتزامات الوطنية والدولية اتجاه حقوق النساء. كما يقدم، هذا التقرير، بعض التجارب الدولية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، نظم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بحضور مديرته التنفيذية إناس ألبردي، مناظرة لتقديم التقرير على صعيد شمال افريقيا، يوم 17 ديسمبر / كانون الأول الجاري بالرباط.

وشكل هذا اللقاء فرصة هامة لتبادل التحاليل والنتائج التي خلص إليها التقرير، كما جمع هذا اللقاء أكثر من 300 مشارك ومشاركة يمثلون المؤسسات العمومية والمجتمع المدني و وسائل الإعلام و الجامعات و مراكز البحث.

ويؤكد تقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حول "تقدم النساء في العالم 2008/2009" على ضرورة وضع آليات إلزامية المحاسبة ناجعة وفعالة لتتبع التقدم الحقيقي في مجال المساواة بين النساء والرجال و بالتالي تحقيق الالتزامات الوطنية والدولية للدول.

وبالتأكيد، فإن إلزامية المحاسبة لصالح النساء تبدأ بالرفع من عدد النساء في مراكز اتخاذ القرار. ولكنها لا تقف عند هذا الحد، فتحقيق إلزامية المحاسبة يتطلب بدل المزيد من الجهود لترجمة الالتزامات المتخذة اتجاه النساء قصد بلوغ تغيير حقيقي وفعلي.

و في الوقت الحالي، تظل النساء أقل تمثيلية في الأجهزة التشريعية "امرأة واحدة لكل أربعة رجال"، فأكثر من 60 بالمئة من عاملي المنازل الغير مأجورين هن نساء. كما أن النساء تتقاضين أجور تقل بـ 17 بالمئة عن أجور الرجال. بالإضافة إلى أن ثلث النساء يعانين من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وفي بعض مناطق العالم، نجد أن امرأة من بين عشرة نساء تفقد الحياة بسبب الولادة، بالرغم من كون وسائل الوقاية من وفيات الأمهات معروفة و أن نسبة الكلفة و الفعالية جد مرضية.

ويشيرالتقرير حول "تقدم النساء في العالم لسنتي 2008/2009 "، أن الفوارق في مجال النوع الاجتماعي هي ناتجة عن النقص في مجال إلزامية المحاسبة. كما يحث الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف على بدل المزيد من الجهود لتكون أكثر مسؤولة اتجاه النساء.

و يبرز التقرير كذلك آليات إلزامية المحاسبة التي تمكن النساء من الحصول على معلومات وتوضيحات من طرف صانعي القرار ومن إجراء بحوث والقيام بجبر الضرر متى كان ذلك ممكنا و ضروريا.

مراحل المراقبة. كما أن الارتقاء بحقوقهن يجب أن يشكل معيارا للأداء الناجع للسياسات العمومية يمكن من التقويم و اتخاذ تدابير تصحيحية ملائمة.

وقد أكدت السيدة إيناس ألبردي، المديرة التنفيذية لليونيفم، أن التقرير لسنتي 2008/2009 حول" تقدم النساء في العالم "، يبين أن احترام الالتزامات الدولية اتجاه النساء، بفضل تدابير قوية في مجال إلزامية المحاسبة، سيمكن من تقريب الدول لتحقيق أهداف الألفية للتنمية".

و أضافت قائلة: " إن هذا التقرير يسلط الضوء على التحديات الواجب مواجهتها لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، لكونه يثير الانتباه إلى وضعية الملايين من النساء اللواتي يعانين من التمييز، وتفرض تدابير لجبر الضرر من شأنها أن تغير معنى و مفهوم إلزامية المحاسبة. ويؤكد التقرير على الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المنظمات المتعددة الأطراف للرفع من درجة إلزامية المحاسبة لديها".

يمكن تقرير "تقدم النساء في العالم 2008/2009" من تقييم كل هدف من أهداف الألفية للتنمية وفق مقاربة النوع الاجتماعي. و يحدد خمس مجالات ذات ألأولوية التي تتطلب تدخلا عاجلا لتعزيز إلزامية المحاسبة اتجاه النساء.

أولا: السياسة والحكامة؛ ثانيا: الولوج إلى الخدمات العمومية؛ ثالثا: الفرص الاقتصادية؛ رابعا: العدل والقضاء ؛ خامسا: الحصول على المساعدة الدولية لتحقيق التنمية و الأمن.

وفي كل مجال من هذه المجالات، يقدم التقرير تفاصيل حول الوسائل المتاحة من أجل تقوية القدرات المؤسساتية و الحكامة الجيدة لضمان حقوق النساء.

ويؤكد مؤلفو التقرير على أن الحكامة الجيدة في حاجة للنساء والنساء في حاجة لحكامة جيدة، لكون النساء لهن منظور مختلف لمفهوم إلزامية المحاسبة لأنهن يعانين من الثغرات الحاصلة فيها .