المغرب تكافح ضد تعنيف المرأة

الرباط – قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة فى المغرب ، إن مراكز الاستماع التابعة للوزارة توصلت إلى 15 ألف حالة عنف ضد النساء المغربيات خلال العام الماضي.

وكشفت الصقلى أن العنف الزوجى جاء فى المقدمة بنسبة 1ر82 بالمائة بينما احتل العنف الجنسى نسبة 7ر33 بالمائة من إجمالى الحالات التى تم التصريح بها ويتصدر الاغتصاب جرائم العنف ضد المرأة.

وأشادت الوزيرة المغربية بالحملة الوطنية التى نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء ، وقالت إن مثل هذه المبادرة تبقى إيجابية "لأننا نستغل الفرصة من أجل تقييم ما قمنا به لصالح المرأة المغربية، كما أننا وضعنا نصب أعيننا فى هذه الحملة ضرورة العمل على إخراج قانون يحمى المرأة من جميع أشكال العنف".

وفى هذا الصدد، أوضحت الصقلى أن الإطار القانونى الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية العام المقبل "لأنه لا يمكن أن نسرع فى إخراج قانون سيكون له امتداد لعقود ويتناول مسألة خطيرة وسابقة فى المغرب تتعلق بقانون مكافحة العنف ضد المرأة".

ولم تخف الصقلى الصعوبات التى ستعترض إعداد هذا القانون لحساسية الموضوع ، موضحة أن النسبة الكبيرة للعنف ضد المرأة تتم داخل بيت الزوجية "وبالتالى يصعب إثبات ممارسة العنف لذا سنعمل جاهدين من أجل إخراج قانون يحمى حقوق المرأة والرجل على حد سواء".

وأضافت أن قانون حماية المرأة من العنف لا يعنى "ظلم الرجل، بل إننا حريصون على حماية المجتمع المغربى برجاله ونسائه وقانون مكافحة العنف ضد المرأة لن يبخس حق الرجل المغربى بل سيحمى حقوقه أيضا".

من جهة أخرى، كشفت الصقلى أنها بصدد إعداد مشروع قانون لمحاربة التسول فى المغرب وقانون متعلق بتشغيل الأطفال وآخر لمحاربة الاستغلال الجنسى للأطفال.

يشار إلى أن الصقلى تولت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة فى تشرين أول/أكتوبر ،2007 وتعتبر من النساء اللواتى ناضلن من أجل توسيع المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز تمثيلها فى مختلف مواقع القرار، كما سبق للصقلي، الصيدلانية، أن مارست العمل البرلمانى خلال الولاية التشريعية الممتدة بين عامى 2002 و 2007 .