أزمة قانون التجنيد عملياً بدأت، وربما ترافق الساحة السياسية في الأشهر الثلاثة القادمة أو أكثر. هذه هي الأزمة السياسية الأشد التي تقع على الحكومة منذ مذبحة 7 أكتوبر، وقد تكون ذات تأثير حاسم على مستقبلها وعلى قدرتها على الحكم. أحد السيناريوهات، وهو متفائل لكنه غير معقول: ليس معقولاً أن تحصل ا