محكمة عليا باكستانية تحظر فحص العذرية لضحايا الاغتصاب

قضت محكمة في البنجاب، أكثر ولايات باكستان سكاناً، بأن ما يُعرف بفحوص العذرية لضحايا الاغتصاب، غير قانوني، وهي ممارسة شائعة في هذا البلد المحافظ.

وقدم معارضو هذه الفحوص التماسات قضائية للمطالبة بحظرها قانونياً. وتعتبر منظمة الصحة العالمية أنه لا فائدة علمية من هذه الفحوص التي ترى فيها انتهاكاً لحقوق الإنسان.

اعتداء على كرامة النساء

واعتبرت المحكمة العليا في لاهور الإثنين أن الفحوص تشكل "اعتداءً على كرامة النساء الضحايا، وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة".

وتدافع جهات عن هذه الممارسات بحجة أنها تساعد على التكهن بالماضي الجنسي للنساء، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الطعن في مصداقية ضحايا الاغتصاب.

وتواجه  ضحايا الاغتصاب في باكستان وصمة اجتماعية بسبب شرف المرأة والعائلة، ما يدفع كثيرات منهن إلى التستّر على الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها.

ورأى المحامون الذين تقدموا بالالتماس القضائي أن الحكم الصادر في لاهور يشكل "خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لتحسين التحقيقات والمسارات القضائية، وجعلها أكثر عدلاً لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية".

فحص الإصبعين

وحظر قانون جديد لمكافحة الاغتصاب صدر في الشهر الماضي، ما يعرف بـ "فحص الإصبعين" القاضي بإدخال اصبعين إلى الأعضاء الجنسية لضحية الاغتصاب المفترضة، للتأكد إقامتها علاقات جنسية أم لا. غير أن النص القانوني الجديد لا يمنع الفحوص بمعاينة غشاء البكارة لرصد جروح محتملة.

ويشكل حكم المحكمة العليا في لاهور سابقة في البلاد، وهو يسري على ولاية البنجاب. وتدرس المحكمة العليا في ولاية السند ملفاً مماثلاً، كما يأمل المدافعون عن حقوق النساء أن يمهّد الحكم لإلغاء ما يُعرف بفحوص العذرية على المستوى الوطني.

وحظرت الهند المجاورة "فحص الاصبعين" منذ 2013، وبنغلادش في 2018.