خلال زيارته للرباط : ماكرون يؤكد دعم "سيادة" المغرب على الصحراء الغربية مقابل توقيع عدة عقود

الرباط - جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي الثلاثاء التأكيد على تأييد بلاده "لسيادة" المملكة على الصحراء الغربية، ووعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه، من بين حوالة 40 عقدا واتفاق استثمار بأكثر من 10 مليار يورو في عدة مجالات تأكيدا لشراكة "اسثتنائية" بعد خلافات حادة.
وقال ماكرون "أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية". قد أثار كلامه تصفيقا حارا من جانب البرلمانيين.

وأضاف "أقولها أيضا بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سيرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها".

في وقت لاحق مساء الثلاثاء أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا قامت بتحديث خارطة المغرب لتشمل الصحراء الغربية.

أتاح الموقف الفرنسي الجديد، الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز/يوليو، تجاوز سلسلة من التوترات الحادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بين البلدين، من أجل إرساء "شراكة اسثتنائية وطيدة".

تتضمن هذه الشراكة خصوصا حوالى 40 عقدا واتفاق استثمار أبرمت الاثنين والثلاثاء بين المغرب وفرنسا، وتشمل عدة قطاعات، وبعضها يغطي الصحراء الغربية لا سيما في إنتاج ونقل الطاقات الخضراء.

- "ليس عدائيا ضد أحد"-
تشكل هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، محور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ نحو نصف قرن.

ومنذ اعتراف واشنطن أواخر عام 2020 بسيادة المغرب عليها، ضغطت الرباط على باريس لتتخذ موقفا مماثلا.

لكنّ الأولوية التي خصّ بها الرئيس الفرنسي الجزائر بعد إعادة انتخابه في 2022، بينما قطعت الأخيرة علاقاتها مع المغرب منذ عام 2021، قد زادَ من توتّر العلاقات بين الرباط وباريس.

واختار ماكرون في نهاية المطاف تحسين العلاقة مع المغرب حيث لفرنسا مصالح اقتصادية كبيرة، وهي أول مستثمر أجنبي فيه.

وقال الرئيس الفرنسي أمام البرلمانيين المغاربة إن موقف بلاده "ليس عدائيا تجاه أحد"، وأنه "يتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضا مع كل أولئك الذين يريدون العمل في إطار تعاون إقليمي".

وكانت الجزائر أعربت مطلع آب/أغسطس عن رفضها هذا الموقف، واستدعت سفيرها في باريس للتشاور.

تعقيبا على خطاب ماكرون اعتبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان محمد ولد الرشيد، وهو صحراوي وحدوي، أن الموقف الفرنسي "يشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية".

بالنسبة إلى المغرب، يعدّ هذا الاعتراف الرهان الأساس لتطبيع علاقاته مع فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يصدر قرارات سنوية حول هذا النزاع.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".

لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، فيما تعارض الجزائر المشاركة في المفاوضات.

- "احترام الالتزامات" -
في الجانب الفرنسي، حظيت قضية الهجرة باهتمام كبير، إذ يريد وزير الداخلية الجديد برونو روتايو الذي يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا.

وشدد في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، على الإرادة المشتركة "لتحديد هوية الأشخاص الذين لا تتوافر وثائق حول أصولهم"، من أجل "تقليص آجال" ترحيلهم.

وأكد نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أن "مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين".

وشدّد نصّ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه قائدا البلدين الاثنين على مبادئ "العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة".

وحظي التعاون الاقتصادي بالحيز الأكبر من برنامج زيارة ماكرون للرباط، التي تختتم الأربعاء، حيث تم التوقيع على عقود واتفاقيات تفوق قيمتها 10 مليارات يورو.

- "ارتباط بإفريقيا" -
ويطمح الطرفان إلى الاستفادة من "ارتباط المغرب بإفريقيا"، "إذا أردنا الحفاظ على سيادتنا الصناعية والتكنولوجية (...) علينا أن ننتج أكثر فأكثر بين المغرب وفرنسا، بين إفريقيا أوروبا"، على ما قال ماكرون في خطابه أمام البرلمان.

كذلك، يرغب البلدان في الاستفادة من احتضان المغرب، مع اسبانيا والبرتغال، كأس العالم لكرة القدم 2030، مع تأكيد مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط).

وستزود ألتسوم الجانب المغربي بعربات قطار فائق السرعة "من آخر طراز"، وفق ما أعلن مديرها هنري بوبار لافارج في مؤتمر صحافي مع مدير مكتب السكك المغربي محمد ربيع الخليع الثلاثاء.

وقال الأخير إن هذا الشطر الثاني سيكون جاهزا قبل 2030.

وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة بناء المرحلة الأولى بين طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، ودشن في 2018.

وحظيت قطاعات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة بعدة اتفاقيات، بينها مشروع لشركة توتال إنرجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع بين عملاق الفوسفات المغربي "المكتب الشريف للفوسفات" وشركة إنجي الفرنسية لإنتاج الأمونياك الأخضر، وهي مادة حيوية لصناعة الأسمدة.

من جهة أخرى وقعت شركة فيوليا عقدا مع الحكومة المغربية لبناء مصنع لتحلية مياه البحر، قدم على أنه الأكبر في إفريقيا. ويراهن المغرب الذي يواجه جفافا بنيويا على هذه الصناعة لسد حاجياته من مياه الري والشرب.

وحظي ماكرون بحفاوة كبيرة عند وصوله المغرب الاثنين، فيما يرتقب أن يزور الملك محمد السادس فرنسا خريف العام المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء.