عدد المتهمين بـ"الخيانة" في تنزانيا تجاوزَ المئتين

وُجهت تهمة "الخيانة" في تنزانيا إلى أكثر من 200 شخص في ملف الاحتجاجات العنيفة التي قمعتها السلطات على إثر انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وفق ما أفادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس.

ومثل مئات الأشخاص أمام محكمة في العاصمة الاقتصادية دار السلام الجمعة.

وقال المحامي بيتر كيباتالا لوكالة فرانس برس أمام المحكمة إن اتهامات بـ"الخيانة" و"التآمر لارتكاب خيانة" وُجهت إلى أكثر من 250 شخصا في ثلاث قضايا منفصلة.

وأكدت مصادر قضائية في هذه المحكمة لوكالة فرانس برس أنها على علم بتوجيه اتهامات إلى 240 شخصا على الأقل.

وبحسب لوائح اتهام اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن معظم الملاحقين اتهموا بالسعي في 29 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، في اليوم الذي توجّه فيه التنزانيون إلى صناديق الاقتراع، إلى "عرقلة الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) لعام 2025 بهدف ترهيب السلطة التنفيذية".

وكان حزب تشاديما المعارض أعلن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص في أعمال العنف. وأكدت مصادر دبلوماسية وأمنية هذه الحصيلة، مشيرة إلى تقارير عن مقتل أعداد أكبر قد تصل إلى الآلاف.

فازت الرئيسة سامية صولحو رسميا بالانتخابات الرئاسية التي استُبعد منها منافساها الرئيسيان، بعد حصولها على 98% من الأصوات، لكن المعارضة وصفت الاقتراع بأنه "مهزلة".

والسلطات التي رفضت حتى الآن الإعلان عن أي حصيلة للقتلى أو الجرحى، حجبت الإنترنت مدة خمسة أيام، ثم حاولت منع نشر صور ومقاطع فيديو للضحايا، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتداول صورهم في بداية هذا الأسبوع.