موسكو: نأمل في عقد مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان قريبا

وكالات - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي مع زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، عن أمله في إجراء مشاورات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

جاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نأمل في قيام رئيس البلاد بإجراء المشاورات التي ينص عليها الدستور مع ممثلي الفصائل البرلمانية في المستقبل القريب لاتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية في الجمهورية اللبنانية ".

كما أعربت الخارجية الروسية عن أسفها لعدم تمكن الحريري من الاتفاق مع رئيس لبنان على تشكيل الحكومة.

وأشار الجانب الروسي بأسف إلى أنه في غضون 9 أشهر منذ أن تولى السيد الحريري منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة في البلاد.

في الوقت نفسه، أكدت الخارجية الروسية استعدادها لمواصلة الاتصالات مع جميع ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية المؤثرة في لبنان من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون ذات المنفعة المتبادلة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد تعذر الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إن "الرئيس عون طلب تعديلات اعتبرها جوهرية في التشكيلة الحكومية. مضيفا "طرحت على الرئيس عون أن يحظى بوقت أطول للتفكير بالصيغة الحكومية التي قدمتها، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".

بالمقابل أشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن "رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدل على أنه إتخذقراراً مسبقاً بالإعتذار ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التاأيف".

ومن جهة أخرى أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوزمن 400 بالمئة.

ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.