"السياسة العقابية " كتاب يرصد انتهاكات المستعمرين الفرنسيين في تونس

في كتابه الجديد «السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية بالبلاد التونسية»، يحاول الباحث والمؤرخ التونسي عبد اللطيف الحنّاشي، تقديم صورة مغايرة عن فترة الاستعمار الفرنسي لتونس بين عامي 1881 و1955، مسلطا الضوء على الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها الفرنسيون ضد التونسيين والعرب الآخرين (الليبيين والجزائريين) المقيمين في البلاد.

الكتاب الذي صدر أخيرا عن «الدار التونسية للكتاب»، يضم 285 صفحة ومجموعة مهمة من المصادر والمخطوطات التونسية والفرنسية، باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب عدد كبير من الجداول والرسوم البيانية. كما قسّم الملف كتابه إلى قسمين، الأول يرصد السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية، إزاء التونسيين، فيما يرصد الثاني الانتهاكات الفرنسية ضد المستوطنين والمقيمين الأجانب والعرب.

ويقول المؤرخ عبد الجليل التميمي، في تقديمه للكتاب «يمثل هذا العمل جهدا استثنائيا في جمع قاعدة بيانات للقوانين الصادرة عن المسؤولين الإداريين الفرنسيين والمطبقة على تونس أثناء فترة الحماية، وحيث تم الكشف عنها في الأرشيفات الفرنسية والتونسية، ومن مختلف الصحف الصادرة يومئذ في تونس وفرنسا. ولا شك في أن المتفحص لمثل هذه القوانين العقابية المختلفة، سيدرك تماما مدى التداعيات السلبية مثلا على سياسة استخدام العنف العقابي للحط من القيم الإنسانية للمناضلين التونسيين والمغاربيين، وهي سياسة عقابية ذات أبعاد طبقية. كما لا تعترف بوجود نشاط وطني للسكان الأصليين لتحرير وطنهم من الاستعمار الفرنسي، بل تعتبر كل الأنشطة التي يقوم بها الوطنيون لتحرير بلادهم، أنشطة ذات طابع إجرامي بحت، واستوجب مناهضتها وهذا هو منطق الإدارة الاستعمارية».

ويضيف التميمي «من فرادة القضايا التي تناولها الباحث عبد اللطيف الحناشي في كتابه هذا ما تعرض له بعض العرب المقيمين في البلاد التونسية كالجزائريين والليبيين من قمع وتنكيل ومحاكمات (سجون وإبعاد ونفي) سواء لأسباب سياسية (الجزائريين خاصة) أو لأسباب اجتماعية واقتصادية، وهو المصير نفسه الذي تعرض له بعض الأحرار من الفرنسيين والإيطاليين الذين ساندوا وتضامنوا مع الحركة الوطنية ببعديها النقابي والسياسي، أو على خلفية مواقفهم من الحرب العالمية الثانية. ومن هذا المنطلق أدعو إلى نقل هذا البحث التاريخي المهم إلى الفرنسية، حتى يطلع هؤلاء المتفرنسون و«المغفلون» على ما ارتكبه الاستعمار من تجاوزات خطيرة على أبناء جلدتهم، ولا أود أن أثير جدلية الاعتذار وجبر الأضرار لكل المآسي والخروقات التي حصلت لمواطنينا طوال الفترة الاستعمارية، رغم أن فرنسا ترفض الاعتراف بارتكاب موظفيها مثل هذه الجرائم».