خبراء اقتصاديون: توحيد الميزانية في ليبيا خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي لكن نجاحها مرهون بالتنفيذ

طرابلس - بعد توحيد الإنفاق في ليبيا، اعتبر خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن إعلان توقيع اتفاق توحيد الميزانية في ليبيا يمثل خطوة إيجابية نحو ضبط الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التأكيد على أن نتائجه الفعلية ستظل مرتبطة بمدى الالتزام بتنفيذه والتطورات السياسية في البلاد، بحسب سبوتنيك.

وفي هذا السياق، قال المستشار الاقتصادي وحيد الجبو، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": إن "إعلان توقيع اتفاق توحيد الميزانية يُعد خطوة مرحبًا بها لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الليبي واستقراره".

وأوضح أن تنفيذ هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز القوة الشرائية للدينار الليبي ويسهم في تقليص العجز في الميزانية أو الحد منه على أقل تقدير.

وأشار الجبو إلى أن الانقسام السابق بين حكومتي الشرق والغرب أدى إلى إنفاق مفرط وغير مرشَّد وصل في بعض الأحيان إلى حد تبديد المال العام، مؤكدين أن وجود حكومة واحدة يستلزم بالضرورة اعتماد ميزانية موحدة يتم التوافق عليها بما يمهد الطريق نحو إنهاء حالة الانقسام المالي والإداري.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تمهيدًا لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وهو ما من شأنه الحد من الإنفاق المبالغ فيه والتوجه نحو إصلاحات اقتصادية حقيقية تشمل زيادة إنتاج النفط وتنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد والتشوهات التي يعاني منها الاقتصاظ.