القضاء الفرنسي يرفض تسليم الأمير بول الروماني لبوخارست

باريس- رفضت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء المنصرم، تسليم الأمير الروماني بول، سليل الملك كارول الثاني، لبوخارست التي تطالب بتسلمه ليمضي عقوبة بالسجن في قضية استغلال نفوذ تتعلق بنزاع على خلافة العرش.

وقال بول فيليب آل رومانيي، المعروف باسم بول الروماني، البالغ 76 عاما، لوكالة فرانس برس بعد المداولات "لطالما قلت إنني أؤمن بالقضاء الفرنسي".

وأكد رئيس غرفة تسليم المحكومين في محكمة الاستئناف في باريس أن السلطات الرومانية كانت مخولة إصدار مذكرة توقيف جديدة، لكن الأخيرة ترتدي "طابعا غير متناسب".

وأوضح القاضي أنه يحكم في مقبولية مذكرة التوقيف وليس في جوهر القضية.

وقالت محامية الأمير، ميريام لايشي، لوكالة فرانس برس "بهذا القرار، تضع محكمة الاستئناف حدا للمضايقات الإجرائية غير المقبولة، وتؤكد من جديد ولاءها للمبادئ الأساسية لسيادة القانون".

أصدرت السلطات الرومانية مذكرة توقيف جديدة في كانون الثاني/يناير بحق بول الروماني.

يُتهم سليل الملك كارول الثاني، أحد آخر ملوك رومانيا، بالعمل مع عصابة من المحتالين، بدءا من عام 2006، لاستعادة ممتلكات ادّعى أنها من إرث العائلة المالكة.

في عام 1947، طُرد أفراد العائلة المالكة من رومانيا على يد الشيوعيين، وصودرت ممتلكاتهم. ولا تزال الخلافات مستمرة حول التركة.

أصدرت بوخارست مذكرة توقيف أولى بحقه في كانون الأول/ديسمبر 2020، غداة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة استغلال النفوذ والتواطؤ.

في هذه القضية، دين 18 شخصا وقُدِّرت الأضرار التي لحقت بالدولة الرومانية بما لا يقل عن 145 مليون يورو.

ومع ذلك، رفضت محكمة الاستئناف في باريس هذا الطلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، معتبرة أن الحق في محاكمة عادلة لم يُحترم نظرا للمخالفات في أداء اليمين لاثنين من القضاة الثلاثة الذين دانوه.

استندت السلطات الرومانية إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 29 تموز/يوليو 2024، عقب حكم تمهيدي، لتقديم طلب جديد لتسليمه إلى فرنسا.

وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن قرار المحكمة الفرنسية "يتعارض مع مبدأ الثقة المتبادلة" بين الدول الأوروبية، وذلك بممارسة "سيطرة مفرطة" على سير عمل النظام القضائي الروماني.