ارتفاع مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني مع استمرار الضغوط على الحكومة  

لندن - سجّل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة زيادة بنسبة 0,1 في المئة في الربع الرابع، في شكل غير متوقّعة ولكنّه متواضع نظرا لطموحات النمو المقترحة من قبل حكومة حزب العمّال التي لا تزال تتعرض لضغوط، خصوصا في ظل التهديدات التجارية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

النمو الذي جاء بعد ركود في الربع الثالث، فاجأ المحلّلين الذي أشاروا في الأيام الأخيرة إلى خطر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش بنسبة 0,4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر. وكان الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0,1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، ثمّ ارتفع بنسبة 0,1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقول كاثلين بروكس مديرة الأبحاث لدى "إكس تي بي"، "لقد نجح الاقتصاد البريطاني بالكاد في تجنّب انكماش" في الناتج المحلي الإجمالي.

ولكنها تضيف أنّ "تفاصيل التقرير" بشأن النمو الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطنية "ربما لا توفّر الكثير من الاطمئنان" لوزيرة المال رايتشل ريفز.

وتشير المحلّلة إلى أنّ "الجزء الأكبر من النمو كان مدفوعا بالإنفاق الحكومي"، الأمر الذي "لن يكون مستداما عندما تحاول الحكومة خفض العجز".

- "غير راضية" -

وتقول داني هيوسن المحلّلة لدى "آي جي بيل" إنّ "الاقتصاد أبعد ما يكون من حال جيدة، وربع آخر من ركود أعمق لن يمثّل النمو الذي وعدت به الحكومة"، مشيرة إلى أنّه عند أخذ النمو السكاني في الاعتبار، فإنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يكون قد انخفض في العام 2024.

وتتعرض حكومة الرئيس كير ستارمر التي جعلت من تعافي النشاط الاقتصادي أولوية قصوى بالنسبة إليها، لضغوط منذ تقديم ميزانيتها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر والتي تشمل زيادة حادّة في مساهمات أصحاب العمل بالإضافة إلى قروض استثنائية للاستثمار، فشلت في إقناع الشركات بشأن القيام بها.

كذلك، خضعت وزيرة المال لاختبار من قبل الأسواق في كانون الثاني/يناير، عندما انهار الجنيه الإسترليني ووصل معدّل الاقتراض على الديون إلى أعلى مستوى خلال 25 عاما.

وبعد أيام قليلة، ردّت بخطاب للدفاع عن مشروعها، مشدّدة على ضرورة التخلّص من القيود التنظيمية التي تعوق الاستثمارات، وهو شعار جديد اعتمدته الحكومة.

وقالت الخميس لقنوات تلفزيونية بريطانية، إنّ "أرقام النمو أعلى بكثير ممّا توقّعه كثيرون، ولكنّني ما زلت غير راضية".

- رسوم ترامب الجمركية -

يرى محلّلون أنّ توقّعات المملكة المتحدة للسنة المقبلة تظلّ قاتمة. ويقول سانجاي راجا من دويتشه بنك، إنّ "حالة عدم اليقين لا تزال ماثلة في كلّ مكان"، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأيضا إلى "شبح حرب تجارية عالمية" في ظلّ الرسوم الجمركية التي تعهد الرئيس الأميركي فرضها.

من جانبها، تقول ليندسي جايمس من Quilter Investors إنّ "تأثير الرسوم الجمركية الأميركية هو أحد أكبر المخاطر لأنّه حتى لو لم يتم استهداف السلع البريطانية، فإنّ العديد من الشركات البريطانية تساهم في سلاسل التوريد التي ستتأثر".

وبسبب القلق إزاء هذا الوضع الجيوسياسي الجديد، قام بنك إنكلترا الذي خفض مؤخرا أسعار الفائدة، بمراجعة جدية الأسبوع الماضي لتوقعاته للنمو للعام 2025، إلى 0,75 في المئة بعدما كان 1,5 في المئة.

وتقدّر الحكومة النمو لسنة 2024 بأكملها بـ0,75 في المئة، في حين تقدّره هيئة الإحصاء الوطنية بحوالى 0,9 في المئة.

ومن المقرّر أن يقدّم مكتب مسؤولية الميزانية الذي يعدّ الهيئة العامّة لتوقّعات الميزانية في 26 آذار/مارس توقّعات اقتصادية ستكون بمثابة مؤشر الى مدى تمكن الحكومة من التزام قواعدها لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

كذلك، من المقرّر أن تلقي وزيرة المال خطابا بشأن الاقتصاد البريطاني لهذه المناسبة. وكانت قد قالت "أشرت بشكل واضح إلى أنّ (هذه القواعد) غير قابلة للتفاوض".