في تدمير اسرائيلي متعمد ..مفوض “الأونروا”: عام من الحرب أعاد غزة إلى خمسينات القرن الماضي

غزة - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، أن التقرير الدولي الذي صدر قبل يومين، وتناول آثار الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة منذ أكثر من عام، أعادت غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن الماضي.

وأشار إلى أن الحرب دمرت الاقتصاد الفلسطيني، وتركت تقريباً جميع سكان غزة في حالة فقر، حيث تراجعت مؤشرات الحياة مثل الصحة والتعليم بمقدار 70 عاما.

وقال معقبا على التقرير: “كلما استمر هذا الوضع لفترة أطول، كلما طال الوقت اللازم لإعادة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وزادت التحديات الضخمة لإصلاح هذه الخسائر الهائلة”.

وفي تفاصيل التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والذي تناول الوضع في قطاع غزة بعد عام من الحرب، أشار إلى أن معدل الفقر في دولة فلسطين سيرتفع إلى 74.3 بالمئة في عام 2024، مما سيؤثر على 4.1 مليون شخص، بما في ذلك 2.61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثا.

ويتوقع التقييم الذي يحمل عنوان “حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين” أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو عدم الحرب، مع احتمال ارتفاع البطالة إلى 49.9 بالمئة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن التقييم الجديد هذا يعتمد على نتائج تقييمين سابقين نُشرا في نوفمبر 2023 ومايو 2024، ويدرس أيضا مدى وعمق الحرمان، باستخدام مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد ويتضمن آفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

ويؤكد أنه بدون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين التعافي، والاستثمار في التنمية، قد لا يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم إلى الأمام من خلال الاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها.

ويقول أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه وسط المعاناة المباشرة والخسائر المروعة في الأرواح، تتكشف أيضا أزمة تنموية خطيرة، وهي أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة”.

ويضيف معلقا على الواقع المرير: “حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستواه قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر، وكما تسمح الظروف على الأرض، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر مدمجة في مرحلة المساعدة الإنسانية. إرساء أسس التعافي المستدام”.

وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ”الإسكوا”: “تعمل تقييماتنا على دق ناقوس الخطر بشأن ملايين الأرواح التي تُزهق والجهود التنموية التي تم القضاء عليها على مدى عقود”، وشددت على أن الوقت حان لإنهاء المعاناة وإراقة الدماء.

ويتوقع التقرير الأممي أن يستغرق التعافي إلى مستويات ما قبل الحرب 10 سنوات على الأقل، مما يكشف عن قيود الاعتماد فقط على المساعدات الإنسانية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي لدولة فلسطين.

وبموجب سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، يتم رفع القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، وإعادة إيرادات المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم 280 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية.

كما أشار إلى ضرورة تخصيص 290 مليون دولار أمريكي سنويا لجهود الإنعاش، حيث ستكون النتيجة زيادة في الإنتاجية بنسبة 1 بالمئة سنويا.

وأوضح أن ذلك يمكّن الاقتصاد من التعافي وإعادة التنمية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.

ويتنبأ هذا السيناريو بتحسن كبير في معدلات الفقر، مع حصول المزيد من الأسر على الخدمات الأساسية وانخفاض كبير في معدل البطالة.

وتوقع التقرير الأممي أن تنخفض بعد ذلك نسبة البطالة إلى 26%.