لوفيغارو: مراكز الاحتجاز الفرنسية مليئة بالجزائريين الذين لا يغادرون  

نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن محافظين في الشرطة الفرنسية قولهم إن “مراكز الاعتقال أو الاحتجاز الإداري في فرنسا تكون دائماً مكتظة بالجزائريين الذين لا يغادرون”، موضحاً الصعوبات التي تواجهها الإدارة الفرنسية في طرد الجزائريين غير المرغوب فيهم، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم وجنحا.

كما تنقل “لوفيغارو” عن محافظ شرطة فرنسي آخر، قوله: “الأمر معقد دائما مع الجزائريين. نحن نصدر OQTFs (مذكرة إلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية) ونحتجزهم، وبسبب عدم وجود تصاريح، نطلق سراحهم. في وزارة الداخلية، لا نعلق على هذا الخبر باعتباره حساساً”.

وتابعت “لوفيغارو” القول إن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، عمل كثيرا خلف الكواليس “لتزيد عجلات طرد” الجزائريين غير المرغوب في بقائهم على الأراضي الفرنسية، لاسيما أولئك الذين كانوا في السجون.

واعتبرت “لوفيغارو” أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع الجزائر، تُشكّل “أخباراً سيئة للغاية” بالنسبة لوزير الداخلية الفرنسي.

ومضت الصحيفة قائلة إن الجزائريين يمثلون أول جنسية أجنبية ممثلة من حيث عدد الموجودين في السجون الفرنسية: حوالي 4 آلاف  شخص من أصل 18 ألف أجنبي محتجزون في السجون الفرنسية؛ وهو عدد يفوق عدد المغاربة بالضعف، والتونسيين بأربع مرات. فقد بلغ عدد الجزائريين في سجون فرنسا 2750 سجينا عام 2021، وشهد ارتفاعا منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، تصدر الجزائريون قائمة الجنسيات الأكثر من حيث عدد المبعدين، حتى وإن ظلت الأرقام متواضعة، متقدمين على الجورجيين (1642 عملية ترحيل في عام واحد)، والألبان (1439)، والمغاربة (1104)، والرومانيين (1026)، والتونسيين (887).

فقد اختارت وزارة الداخلية الفرنسية استراتيجية بسيطة: إعطاء الأولوية لطرد الأجانب الأكثر خطورة، حيث إن معدل تنفيذ تدابير الإبعاد منخفض للغاية. وقرارات الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، يتم تنفيذها مرة أو مرتين فقط من أصل عشر مرات.

قررت السلطات الجزائرية، اليوم، تدفيع الرئيس الفرنسي ثمن دعمه للمغرب في قضية الصحراء الغربية. وبالتالي، فإن “النشاط القنصلي متجمد من وجهة النظر هذه”، كما يشير أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية، معرباً عن خشيته من أن يؤدي النظام القضائي الآن إلى تسريع إطلاق سراح المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإداري الفرنسية.

واعتبرت “لوفيغارو” أن الحجة التي يسوقها المحامون، والتي كثيراً ما يستخدمها القضاة، هي عدم وجود احتمالات لترحيل المعتقلين. كما اتهمت الصحيفة الفرنسة الجزائر بالتلاعب بالوقت دون أن تتجاهل أياً من هذه التفاصيل الدقيقة.

وسيتعين على حكومة رئيس الوزراء الفرنسي المُعين حديثا ميشيل بارنييه، أن تدرج في جدول أعمالها الحل السريع لهذه القضية الشائكة، كما تقول “لوفيغارو”.