جمعية فنزويلا الوطنية بصدد إقرار قوانين تعتبرها المعارضة قمعية

كراكاس - علّقت الجمعية الوطنية الفنزويلية إجازتها للتصويت اعتبارا من الثلاثاء في كراكاس على مجموعة من القوانين تعتبر المعارضة بعضها صيغ بهدف القمع.

وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز الاثنين خلال اجتماع لمجلسَي الدفاع والدولة "قرّرنا تعليق الإجازة البرلمانية لإقرار جملة من القوانين لحماية شعبنا والدفاع عنه في وجه الكراهية ... والإرهاب ونشر الأفكار الفاشية والكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي".

جاء إعلان رودريغيز بعدما قال مادورو في الاجتماع نفسه "بصفتي رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة ورئيسا لفنزويلا، أطالب جميع سلطات الدولة بالعمل بسرعة أكبر وكفاءة أكبر وبقبضة من حديد في مواجهة الجريمة والعنف وجرائم الكراهية".

في الثاني من آب/أغسطس، صادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو بأغلبية 52% من الأصوات من دون أن ينشر التفاصيل ومحاضر مراكز الاقتراع، قائلًا إنه تعرّض لعملية قرصنة إلكترونية.

وأطلقت المعارضة من جهتها موقعًا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها وتُظهر فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بفارق كبير وحصوله على 67 بالمئة من الأصوات.

لكنّ الحكومة تشدّد على أنّ هذه النسخ مُزوّرة.

وتعتبر المعارضة مع العديد من المراقبين أن القرصنة التي يدّعي المجلس الوطني الانتخابي أنه تعرّض لها هي فبركة من الحكومة لكي لا تنشر الوثائق الانتخابية.

وأثار إعلان فوز مادورو في الانتخابات التي جرت في 28 تموز/يوليو تظاهرات قمعتها الشرطة وخلّفت 25 قتيلًا و192 جريحًا وأكثر من ألفَي موقوف بحسب مصادر رسمية.

ويأتي ذلك بعدما دعت المعارضة التي نظمت تظاهرة واحدة فقط في الثالث من آب/أغسطس، إلى تظاهرات كبيرة السبت.

وتعهد رودريغيز تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وإقرار قانون لمعاقبة "الفاشية" وهو مصطلح تستخدمه السلطة الفنزويلية بانتظام للإشارة إلى المعارضة، بالإضافة إلى قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية.

وهذا الأخير يجري إعداده منذ أشهر وهو على رأس جدول أعمال الجمعية الوطنية الثلاثاء.

وقال رودريغيز الاثنين "هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل كغطاء لتمويل الأعمال الإرهابية".

ووفقًا لمشروع القانون الذي ينص على فرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف دولار، سيتوجب على المنظمات أن تتسجّل محليًا وأن تعلن مصادر تمويلها التي غالبًا ما تكون أجنبية.

- مهاجمة شبكات التواصل الاجتماعي -

وترى بعثة أممية مستقلة أن هذا القانون "يهدف بوضوح إلى تقييد الحقّ في التجمّع".

وسبق أن اعتُمدت مثل هذه التشريعات في كوبا ونيكاراغوا وغواتيمالا وبوليفيا.

ومن المحاور الأخرى التي ستركّز عليها الجمعية الوطنية "عمل شبكات التواصل الاجتماعي".

فمنذ الانتخابات، يهاجم مادورو بانتظام شبكات التواصل الاجتماعي على أساس أنها تحاول زعزعة استقرار البلد والتشكيك في صحة فوزه. وحظر منصة "إكس" عشرة أيام بعدما اتهم مالكها إيلون ماسك بالتحريض على الكراهية والفاشية. وأطلق كذلك حملة لمقاطعة تطبيق واتساب للمراسلة.

واعتبر مدير شركة الاستشارات السياسية Logconsultancy خوليو تشيليني الجمعة أن تعليق "إكس" والحملة ضد شبكات التواصل الاجتماعي يمثلان "تصعيدا في نظام الرقابة "، مضيفا أن "الحكومة تحدد شبكات التواصل الاجتماعي كآلية يمكن للناس من خلالها الحصول على معلومات. هذا جزء من الفصل المظلم الذي نعيشه".

واقترح رودريغيز دمج "عناصر متعلقة بالتحريض على الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي" في قانون مثير للجدل يستخدم على نطاق واسع ضد المعارضين ويعاقب "جرائم الكراهية" بالسجن مدة تصل إلى عشرين عاما.

- "تمجّد الفاشية" -

واتهم مادورو زعيمَي المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن "العنف" و"جرائم الكراهية".

واعتبر أن الزعيمين اللذين يعيشان مختبئين منذ عشرة أيام، يجب أن يكونا "في السجن".

وسيقرّ البرلمان وفق رودريغيز "قانونا ضد الفاشية والفاشية الجديدة والتعابير المماثلة" طلبه مادورو، وذلك بعد الموافقة عليه في القراءة الأولى في نيسان/أبريل.

ويعاقب القانون على الترويج للتجمّعات أو التظاهرات "التي تمجّد الفاشية". ويقترح كذلك حظر الأحزاب السياسية وفرض غرامات تصل إلى مئة ألف دولار على الشركات أو المنظمات أو وسائل الإعلام التي تموّل أنشطة أو تنشر معلومات "تحرّض على الفاشية".

لكن "عمليا كل شيء يعد فاشية" بالنسبة للسلطة الفنزويلية، حسبما قال المحامي ومدير منظمة "أكسيسو ألا خوستيسيا" ألي دانييلز لوكالة فرانس برس في أيار/مايو.