ميرال أكشنار أعلنت عدم الترشح لرئاسة حزب «الجيد» مجدداً

تركيا: الانتخابات المحلية تنهي مسيرة «المرأة الحديدية»

الأمة برس
2024-04-08

أكشنار أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية الأخيرة (من حسابها على إكس)

أنقرة - كتبت الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي، سطر النهاية للمسيرة السياسية لرئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار السياسية المخضرمة الملقبة بـ«المرأة الحديدية» و«المرأة الذئب» وفقاً لموقع الشرق الأوسط.

وأعلنت أكشنار، في بيان عبر حسابها في «إكس» الاثنين 08-04-2024، أنها لن تترشح لرئاسة الحزب مجدداً في المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيعقد في 27 أبريل (نيسان) الحالي، بعد الهزيمة التي لحقت بالحزب تحت قيادتها في الانتخابات المحلية بحصوله على 3.8 في المائة فقط من أصوات الناخبين وفوزه ببلدية واحدة فقط هي بلدية نيفشهير بوسط البلاد، ما دفع إلى مطالبتها بالاستقالة والتغيير في الحزب.

دفع الثمن

وقالت أكشنار إنها تعلمت أن تتحمل المسؤولية عن كل قرار وكل موقف تتخذه، وكانت دائماً تدفع الأثمان التي يجب أن تدفعها، من دون أن تتوقع أي شيء من الآخرين.

وكانت أكشنار أكدت قبل الانتخابات أنها ستعود إلى منزلها ولن تنشغل بالسياسة، إذا لم يحقق الحزب النتائج المرجوة في الانتخابات، وعلى الرغم من مطالبتها بالاستقالة بعد الانتخابات، أعلنت عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب، ولم تتطرق إلى الاستقالة.

وشغلت أكشنار، التي ولدت عام 1956 في مدينة كوجا إيلي بشمال غربي تركيا بالقرب من إسطنبول لأبوين مهاجرين من سالونيك في اليونان والتي تحمل الدكتوراه في التاريخ، مساحة كبيرة من الاهتمام على الساحة السياسية وفي الشارع التركي بعد خلافها في عام 2016 مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حيث سعت ومعها مجموعة من قيادات الحزب، الذي كانت في موقع نائب رئيسه في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للحزب استهدف الإطاحة بالسياسي العجوز، بسبب تحوله المفاجئ لدعم الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» في جميع الاستحقاقات.

صنع الإخفاقات

وينسب إلى أكشنار أنها تسببت، بحسب مراقبين ومحللين منهم الكاتب المخضرم فهمي كورو، في صنع الإخفاقات للمعارضة التركية منذ عام 2018 وحتى الانتخابات المحلية الأخيرة، بإصرارها على خرق إجماع المعارضة على ترشيح الرئيس السابق عبد الله غل منافساً لإردوغان بالانتخابات الرئاسية في 2018، وتمكسها بالترشح.

كما تتهم بأنها كانت السبب في عدم فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في مايو (أيار) 2023، عندما غادرت «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، وأصدرت بياناً شديد اللهجة ضد قادة المعارضة، وأعلنت معارضتها ترشح كليتشدار أوغلو للرئاسة، الذي سبق أن دعمها في تأسيس حزبها ودخوله البرلمان عبر إعارة نواب من حزبه.

وقررت أكشنار خوض حزبها الانتخابات المحلية الأخيرة بعيداً عن التحالفات، وبنت حملتها على الهجوم على حزب «الشعب الجمهوري»، الذي شكلت معه «تحالف الأمة» منذ 2018، وعلى المرشحين لرئاسة بلديتي أنقرة منصور ياواش، وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى حد وصفهما بـ«اللصوص» رغم حماسها الشديد السابق لترشيحهما لرئاسة تركيا في مايو 2023، ما دفع أنصار حزبهما للتصويت لهما.

مرشحون واستقالات

وبعد بيانها عن عدم الترشح لرئاسة حزب «الجيد» أرسلت تركيا حارسها الشخصي وسائقها لجمع متعلقاتها الشخصية من مكتبها بالحزب.

وعلى الفور ظهرت 4 أسماء مرشحين لرئاسة الحزب. وأعلن كل من العضو المؤسس للحزب غوناي كوداز، ونائب رئيس الحزب المسؤول عن سياسات الهجرة محمد تولغا أكالين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب نائب أنقرة كوراي أيدين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية نائب إزمير مسعود درويش أوغلو، خوض المنافسة على رئاسة الحزب. وعقد أكالين مؤتمراً صحافياً بمقر الحزب، الاثنين، أعلن فيه ترشحه لرئاسته.

ويتردد أيضاً أن نائب رئيس الحزب للسياسات الاقتصادية السابق بيلجي يلماظ، الذي استقال عقب ظهور نتائج الانتخابات المحلية، داعياً أكشنار إلى الاستقالة، وكذلك المتحدث باسم الحزب نائب أنقرة، كورشاد زورلو، يعتزمان الترشح لرئاسة الحزب.

في الوقت ذاته، أعلن نائب الحزب عن مدينة إزمير، أوميت أوزلالا، الذي كان مرشحاً لرئاسة بلدية إزمير في الانتخابات المحلية، استقالته من الحزب، قائلاً، عبر حسابه في «إكس»، إنه «أصبح من المستحيل إنتاج السياسة في حزب الجيد».

أزمة هطاي

في سياق متصل، يواصل حزب «الشعب الجمهوري» ضغطه على المجلس الأعلى للانتخابات لإعادة الانتخابات على رئاسة بلدية هطاي، التي تم منح تفويض رئاستها إلى مرشح حزب «العدالة والتنمية» محمد أونتورك بضغط سياسي وتجاهل الاعتراض المقدم من الحزب.

وتجمع أنصار «الشعب الجمهوري» أمام مقر المجلس لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر مرشح الحزب لرئاسة بلدية هطاي، ورئيسها السابق لطفي ساواش، إلى مقر المجلس، وألقى بياناً بحضور قيادات الحزب، طالب فيه بإعادة الانتخابات في هطاي بسبب وجود 20 صندوقاً تحوي أصوات أكثر من 3 آلاف متوفى، تم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، حصل أونتورك على 44.48 في المائة من الأصوات، كما حصل ساواش على 44.05 في المائة، وتم منح التفويض للأول من دون إعلان نتيجة الاعتراض المقدم من «الشعب الجمهوري».

وشارك رئيس «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، مع أعضاء المجلس التنفيذي المركزي للحزب في وقفة، الأحد، أمام مبنى المجلس الأعلى للانتخابات في أنقرة، للاعتراض على قرار مجلس الانتخابات الإقليمي في هطاي، والتقى رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينار، وقدم له طعناً ثانياً على قرار مجلس الانتخابات في هطاي، ينتظر أن يعلن المجلس نتيجته في وقت لاحق.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي