برلمان توغو يراجع الإصلاح الدستوري المتنازع عليه  

أعلن وزير في الحكومة التوغوية، الجمعة29مارس2024، أن رئيس توغو فوري غناسينغبي أرسل إصلاحاً دستورياً مثيراً للجدل من شأنه أن يسمح للمشرعين بانتخاب الرئيس مرة أخرى إلى البرلمان لإجراء "قراءة ثانية".

اعتمد البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب "الاتحاد الوطني المتحد" الذي يتزعمه جناسينجبي، يوم الاثنين قانونًا يحول توغو من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، مما يمنح البرلمان سلطة انتخاب الرئيس لفترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تجديد الولاية، مما أثار مخاوف من حكم غير محدد لجناسينجبي، الذي خلف والده الجنرال جناسينجبي إياديما، الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل أكثر من 50 عامًا.

ونددت أحزاب المعارضة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بهذه الخطوة ووصفتها بأنها استيلاء على السلطة من قبل جناسينجبي الذي يتولى السلطة منذ عام 2005، قبل الانتخابات التشريعية والإقليمية في 20 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ياوا كويجان في خطاب متلفز: "كل الأمور تخضع للتحسين، وبالنظر إلى الاهتمام الذي ولده السكان منذ اعتماده، طلب الرئيس اليوم من رئيس الجمعية الوطنية إجراء قراءة ثانية للقانون".

وسرعان ما تصاعدت التوترات بشأن الإصلاح الدستوري، حيث قامت الشرطة هذا الأسبوع بفض مؤتمر صحفي للمعارضة وسط رد فعل عنيف على التغيير.

ووقع ما يقرب من 100 أكاديمي جامعي ومثقف وفنان وشخصيات سياسية وفاعلين في المجتمع المدني نداء يوم الجمعة يدعو السكان إلى "التعبئة" ورفض ما وصفوه بإساءة استخدام السلطة.

وكتبوا أنه يتعين على غناسينغبي "وقف العملية الجارية من أجل مصلحة بلادنا".

وفي شوارع العاصمة لومي، انقسم المواطنون التوغوليون الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس بشدة حول الإصلاح.

وقال المصور كلود فيفور "كان ينبغي عليهم إجراء استشارة وطنية لمعرفة رأي الشعب.. إنه انقلاب دستوري".

لكن المحامي سمير أورو ساما يعتقد أن التغيير يمكن أن يساعد توغو على تجنب الأزمات المتكررة التي عانت منها في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي تنافست عليها المعارضة.

وأعيد انتخاب جناسينجبي ثلاث مرات بالفعل في انتخابات تقول جماعات المعارضة إنها شابتها مخالفات.

وقالت سما "كنا بحاجة إلى إيجاد آلية تسمح لنا بتجربة شيء جديد"، معترفة في الوقت نفسه بوجود "نقص في التعليم في الفترة التي سبقت هذا الإصلاح".

- تصاعد التوترات -

كما تم اعتقال رئيس تحرير إحدى الصحف التوغولية يوم الخميس، حيث حذرت هيئات مراقبة وسائل الإعلام من حملة قمع صحفية قبل الانتخابات المقبلة.

وقالت مصادر في واشنطن لوكالة فرانس برس إن مسؤولين في الحكومة الأميركية طلبوا من غناسينغبي ضمان "تسوية الوضع الحالي سلميا وديمقراطيا".

ودعا مؤتمر أساقفة توغو، الثلاثاء، الرئيس إلى تأجيل إصدار الدستور الجديد وبدء "حوار سياسي شامل".

في عام 2019، قام أعضاء البرلمان بمراجعة الدستور لتحديد الفترات الرئاسية بفترتين، لكنه لم يطبق بأثر رجعي، مما ترك لجناسينجبي الحرية في الترشح للانتخابات التالية.