تركيا تنفي مزاعم تصدير السلاح إلى إسرائيل

أنقرة - نفت وزارة التجارة التركية، بشكل قاطع، ما تناقلته وسائل إعلام أخيرًا، حول مزاعم تصدير تركيا السلاح والذخيرة إلى إسرائيل.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن "تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أنه "لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت أن "العبارات الواردة في عناوين جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة"، متابعةً: "لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، وضمن ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".

وأكدت الوزارة استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها، معربةً عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في أقرب وقت.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، الدول الغربية بدعم إسرائيل بالذخائر التي تستخدمها في ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة.

وقال أردوغان: "نفاق الغرب ودعمهم لإسرائيل، حول غزة إلى أكبر مقبرة نساء وأطفال في العالم".

وتابع: "لا يمكن لمحاولات التضليل والأكاذيب أن تتستر على هذه حقيقة موقف الغرب تجاه غزة"، مشيرًا إلى أن المنظمات والمؤسسات الدولية فشلت في غزة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.