مجلس الشورى القطري يناقش السياسات المتعلقة بالأسرة والتنمية المجتمعية

الدوحة - عقد مجلس الشورى، الأثنين 1-1-2024، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

حضرت الجلسة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، لعرض جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، وطبيعة التحديات التي تواجه تنفيذها، إلى جانب استعراض كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهودها المختلفة على صعيد التنمية الاجتماعية.

وثمن رئيس مجلس الشورى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة وتوعية المجتمع بأهميتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق ذلك.

ولفت إلى ما نصت عليه المادة 20 من دستور البلاد، والتي نصت على "أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".

وشدد على أن الأسرة هي النواة التي تشكل قوة المجتمع، مبينا أن الأسرة المتماسكة تمثل لبنة البناء الأولى لمجتمع قوي يستطيع مواجهة التحديات، التي تعصف بالأسرة اليوم في ظل الفضاء الإلكتروني والانفتاح العالمي غير المحدود، وما قد يشكله ذلك من تهديد لمبادئ وقيم المجتمع.

وتناولت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة جهود الوزارة واستراتيجياتها وخططها في رعاية الأسرة وتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد، مستعرضة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وسعيها في تطوير تلك الخدمات، والسياسات المتعلقة بالإسكان والضمان الاجتماعي، والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية.

وأكدت ، خلال العرض، حرص الوزارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة الأسرة وتحقيق رفاهيتها، مشددة على أن الوزارة تكرس جهودها لتعزيز بناء نظام أسري متماسك يعمه التراحم والتكافل بين أفراد الأسرة، بما يضمن سلامة المجتمع.

وأشارت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في هذا السياق، إلى البرامج الخاصة بتشجيع الزواج والحد من معدلات الطلاق، ومنها البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج "سنة أولى زواج "، الهادف إلى تأهيل المقبلين على الزواج، ورفع حالة الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات الزوجين في إطار الشريعة الإسلامية، وخفض معدلات الطلاق في البلاد.

وأوضحت أن برنامج "سنة أولى زواج" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية "وفاق" وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية "دعم"، يسعى إلى دعم الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها، وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية والحد من معدلات الطلاق، تحقيقا لأهداف الوزارة التي تتمثل في الشعار الذي تتبناه "قطر قوية بتماسك أسرها".

كما نوهت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والاستقصائية؛ للوقوف على أسباب الطلاق في المجتمع القطري، وفهم جذور المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال، ومن ثم رسم السياسات الرامية إلى الحد منها وإحداث التغير في المجتمع.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن الوزارة أطلقت خدمة "وتد"، وهي خدمة تعنى بتقديم الاستشارات الأسرية والتربوية؛ بهدف مسـاعدة الأزواج والأسـر على مواجهـة التحديـات التي تؤثر سلبا على كيان الأسرة، من خلال تقديم استشارات احترافية تحترم خصوصية الأسرة وتحافظ على سريتها.

وبينت أن الوزارة تستعين في تقديم هذه الخدمة بالخبرات الموجودة في المراكز الاجتماعية، مثل: مركز "وفاق"، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المراكز التابعة للوزارة.

وفي سياق متصل، أشارت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والسعي إلى تمكينهم بما يضمن استقلاليتهم ويحقق اندماجهم باعتبارهم عناصر فاعلة في المجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة؛ لمساعدتهم في تحقيق النجاح واستثمار طاقاتهم، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، ليسهموا في تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)؛ بهدف توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرقت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى جهود الوزارة في دعم الموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، من خلال تبني عدد من المبادرات، مثل مبادرة "ميثاق الأسرة القطرية"، إضافة إلى الحملات التوعوية لتعزيز القيم والترابط المجتمعي، والتركيز على العطاء والإنتاج بين أعضاء المجتمع.

ولفتت إلى تركيز الوزارة على دعم المشاريع الإنتاجية الوطنية ضمن مبادرة "من الوطن"، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة الأسر المنتجة، إلى جانب عقد الدورات التدريبية، ودعم أصحاب المشاريع الحرفية.

وأكدت حرص الوزارة على تنظيم الفعاليات التي تبرز الموروث القطري الاجتماعي، مثل مساعدة الآخرين وحب الخير، مشيرة إلى حملة "اغرس قيمة".

كما أكدت حرص الوزارة على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، من خلال مشاركة الوزارة في عدد من المعارض والمهرجانات والعروض الفنية لتعزيز الوعي والفهم لدى المجتمع، وتفعيل دور تلك القيم في بناء الهوية الثقافية، والحفاظ على الإرث الاجتماعي القطري.

من جانبهم، ثمن أصحاب ال أعضاء مجلس الشورى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافيا وتعليميا وترفيهيا.

ولفتوا إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها.

ونبه أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة، وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة استمرار جهود التشجيع على الزواج، وتسهيله وتيسيره، والحد من تكاليفه الباهظة، من خلال التخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق.

وأشاروا إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج.

وطالب أعضاء المجلس بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم.

وفي سياق متصل، طالب أعضاء مجلس الشورى بمواصلة الجهود لتعزير فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية، كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن، وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم.

ونوه أعضاء المجلس بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للمجتمع، معتبرين ذلك الدور بمثابة داعم مهم للوزارة في تنفيذ استراتيجياتها، ودعوا في هذا الجانب إلى تقديم الدعم لتلك الجمعيات والمؤسسات، وتشجيعها على تقديم المبادرات النوعية التي تثري العمل الاجتماعي في الدولة، وتسهيل إجراءات تسجيلها وإشهارها.

وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب ال أعضاء المجلس، أوضحت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار.

وأشارت إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إدماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها.

وفي ختام الجلسة، نوه رئيس مجلس الشورى باهتمام القيادة الحكيمة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، مؤكدا أن البلاد شهدت تقدما كبيرا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد حرص المجلس على دعم الوزارة، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق أهدافها في الحفاظ على كيان الأسرة، وإدماج ذوي الإعاقة، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، بما يسهم في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر، ويحقق تنميته وازدهاره.