البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بشكل كبير

أنقرة: حقق البنك المركزي التركي، الخميس 24أغسطس2023، مفاجأة كبيرة برفع سعر الفائدة إلى 25 في المائة كجزء من التحول من عهد الرئيس رجب طيب أردوغان للاقتصاد غير التقليدي.

وتأتي الزيادة البالغة 7.5 نقطة مئوية في أعقاب زيادة إلى 17.5 في المائة من 15 في المائة الشهر الماضي. وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة يوم الخميس إلى 20 بالمئة.

وقال البنك المركزي "تشير المؤشرات الأخيرة إلى استمرار الزيادة في الاتجاه الأساسي للتضخم".

وارتفعت الليرة 1.5 بالمئة مقابل الدولار بعد إشارة البنك القوية إلى أنه يكثف معركته ضد التضخم ومحاولات دعم العملة المضطربة.

لقد زود أردوغان حكومته باقتصاديين صديقين للسوق بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو، والتي جاءت في خضم واحدة من أسوأ أزمات تكلفة المعيشة في تركيا منذ عقود.

وانطلقوا على الفور في معركة جديدة ضد التضخم الذي بلغ ذروته بمعدل سنوي بلغ 85 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو آخذ في الارتفاع مرة أخرى.

وسمحوا لليرة بالبدء في الانخفاض مقابل الدولار في محاولة لتخفيف الضغط على خزائن الدولة المستنفدة.

كما فرضوا سلسلة من الخطوات الفنية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد واستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين الأجانب في تركيا.

-"فجوة كبيرة"-

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 بالمئة من 8.5 بالمئة في الاجتماع الأول الذي ترأسه حافظ جاي إركان التنفيذي السابق في وول ستريت في يونيو.

لكن إركان ووزير المالية محمد شيمشك دعوا منذ ذلك الحين إلى اتباع نهج أكثر بطئًا يحاول استعادة ثقة السوق دون التسبب في الكثير من الألم على المدى القصير.

وقال محمد ميرجان كبير الاقتصاديين في بنك آي.إن.جي "بالإضافة إلى هذا التحرك التدريجي نحو نهج أكثر تقليدية، يبدو أن (البنك المركزي) يعطي الأولوية لبناء الاحتياطيات وتحسين الاختلالات الخارجية".

ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ذروته عند 60 بالمئة في الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام المقبل.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 47.8 بالمئة في يوليو تموز، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى مليارات الدولارات من الإنفاق الاجتماعي الذي أنفقه أردوغان خلال حملته الانتخابية.

وكتب ميركان: "لا تزال هناك فجوة كبيرة بين سعر الفائدة والتضخم الحالي والمتوقع".

ويشتبه بعض المحللين في أن إركان وشيمسك يخشيان ثورة من جانب أردوغان إذا دفعا إصلاحاتهما بقوة أكبر من اللازم.

أقال أردوغان أحد محافظي البنك المركزي بعد أربعة أشهر من محاولته رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.

وقد قام بطرد اثنين آخرين قبل ذلك بسبب محاربته لنهجه غير التقليدي.