5 أسئلة يواجهها البنك المركزي الأوروبي بعد رفعه أسعار الفائدة

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا شارك في إعداده مجموعة من الصحافيين في وكالة أنباء «رويترز» الإخبارية، وهم دارا راناسينجي وستيفانو ريباودو وفنسنت فلاسير، ويطرح خمسة أسئلة على البنك المركزي الأوروبي الذي وضع خطةً تهدف إلى زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا.

وبالفعل فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن أول زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2011 نهاية الأسبوع الماضي بواقع 0.5%، غير أن الأسواق تتسارع بالفعل للتركيز على مسار أعلى لأسعار الفائدة بعد يوم الخميس في ظِل تلبُّد التوقُّعات الاقتصادية بالغيوم، وتزداد قتامة هذه التوقُّعات مع مرور الوقت، نظرًا لاستمرار زيادة التضخُّم وتباطؤ النمو بصورةٍ حادةٍ.

وأبرز التقرير ما قالته سيلفيا أرداجنا، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية الأوروبية في مؤسسة باركليز المصرفية، إذ أشارت سيلفيا إلى أن «المفاضلة التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي أكثر حِدَّةً من أي مفاضلة يواجهها غيره من البنوك المركزية الكبرى». وفيما يلي خمسة أسئلة رئيسة تطرحها الأسواق على البنك المركزي الأوروبي في ظل تلبُّد التوقُّعات الاقتصادية بالغيوم.

1- ماذا يعني رفع «المركزي الأوروبي» لأسعار الفائدة؟

يجيب التقرير بأن المتخصصين توقعوا إعلان البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة قبل إعلانه الفعلي، إذ كان البنك قد أعلن بالفعل من قبل عن رفعها بواقع 25 نقطة أساس من أجل احتواء التضخُّم الذي يسجِّل ارتفاعًا قياسيًّا بلغ 8.6%،  وتجدر الإشارة إلى أن عام 2011 شهد آخر ارتفاع في أسعار الفائدة. وكان سعر الفائدة على الودائع الذي يبلغ 0.5% سالبًا منذ عام 2014.

كما لم يستبعد التقرير رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لا سيما في ظِل ضعف اليورو، غير أن بعض المحللين كانوا يرون أن هذا الأمر غير مرجح بسبب المخاوف المتعلقة بانخفاض النمو، فيما يرى مارتن وولبيرج، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة جنرال إنفستمنتس (Generali Investments) أن «الأسواق تنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أكثر من 25 نقطة أساس، في الوضع الحالي، على أنها إشارة واضحة على اتباع السياسة النقدية المشددة».

2- ما خطة البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الأعباء التي يفرضها سوق السندات؟

ينوِّه التقرير إلى أنه من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أداة جديدة لمكافحة التجزئة نتيجةً لزيادة عائدات السندات التي أضرَّت أكثر بالبلدان المُثقَلَة بالديون ضررًا كبيرًا، وذكرت مصادر لوكالة أنباء «رويترز» مؤخرًا أن صُنَّاع السياسة يدرسون ما إذا كان ينبغي عليهم الإعلان عن حجم الخطة الجديدة، التي تهدف إلى شراء السندات، ومدتها أم لا.

وقد يؤدي الإعلان عن غطاءٍ ماليٍّ كبيرٍ إلى تعزيز الثقة في التزام البنك المركزي الأوروبي بمكافحة ما يسمى بمخاطر التجزئة، ولكن قد يسفر ذلك عن خيبة أمل المستثمرين إذا كان حجم هذه الخطة صغيرًا للغاية؛ وفي الوقت ذاته، فرضت الأزمة السياسية الجديدة التي اندلعت في إيطاليا مزيدًا من الضغوط على تكاليف الاقتراض الإيطالية.

وقال راينهارد كلوز، رئيس الخبراء الاقتصاديين الأوروبيين في مجموعة يو بي إس (UBS): «كلما تمتعت الأداة التي سيطورها البنك المركزي الأوروبي بمزيدٍ من القوة، انخفضت مخاطر خضوعها لاختبارات الأسواق».

3- ما تداعيات توقُّعات ضعف النمو على زيادة أسعار الفائدة؟

وفقًا للتقرير، سيرغب المستثمرون في معرفة هل الزيادة التي سيفرضها البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، والتي ارتفعت الشهر الماضي، لا تزال مطروحةً أم لا، لا سيما في ظل تراجع توقُّعات النمو في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وبدأت الأسواق المالية في خفض التوقعات المتعلقة بحجم التشديد النقدي الذي يفرضه البنك المركزي الأوروبي، إذ يرى بعض المحلِّلين أن فرصة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد تتلاشى في وقتٍ أقرب مما نتخيل، وقال وولبورج، الخبير الاقتصادي في مؤسسة جينيرالي إنفستمنتس: «ستؤثر التوقعات الاقتصادية الأضعف في مسار التشديدات التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي».

4- هل يتوقع «المركزي الأوروبي» حدوث ركود؟

سيُصدر البنك المركزي الأوروبي، بحسب التقرير، المجموعة القادمة من التوقعات الاقتصادية في سبتمبر القادم، ولكن لا شك أن كريستين لاجارد، رئيسة البنك، ستُسأل عن آرائها حول هذه التوقُّعات.

وقد زادت المخاوف المتعلقة بقطع روسيا لإمدادات الغاز عن أوروبا من مخاوف حدوث ركود، وتتوقَّع المفوضية الأوروبية الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.4% في العام المقبل موازنةً بنموه بواقع 2.3% في وقتٍ سابقٍ.

ويرى أندرو مولينر، رئيس قسم الإستراتيجيات الشاملة العالمية في مؤسسة «يانوس هندرسون» الاستثمارية أن «البنك المركزي الأوروبي سيدرك أن الركود يمثل حالة محفوفة بالمخاطرة الوجيهة، لكنها ليست الحالة الأساسية في هذه المرحلة».

5- هل يشعر «المركزي الأوروبي» بالقلق إزاء ضعف اليورو؟

يرى الكُتَّاب أن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلةً تتمثَّل في انخفاض قيمة اليورو إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عقدين، ويؤدي السماح بانخفاض العملة إلى زيادة التضخُّم، الذي يتجاوز هدفه البالغ 2% بالفعل، وقد يؤدي اتخاذ سياسات أكثر تشددًا لدعم العملة أو زيادة أسرع في أسعار الفائدة إلى الإضرار بالنمو، ولكن يُنظر إلى التحركات الرامية إلى تعزيز عملة اليورو على أنها غير محتملة.

ويختم الكُتَّاب تقريرهم بالاستشهاد بما ذكره مولينر، رئيس قسم الإستراتيجيات الشاملة العالمية في مؤسسة «يانوس هندرسون»: «يعلم البنك المركزي الأوروبي أن الوقوع في حلقة محاولة دعم عملتك من خلال إجراءات البنك المركزي يُعد أمرًا خطيرًا للغاية؛ لأنك تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تتسم بمزيدٍ من الشدة، وهو ما يضُر بالاقتصاد والعملة».