مجلس الشيوخ الإسباني يوافق على تشديد القوانين لمكافحة الاغتصاب

مدريد - أقر مجلس الشيوخ الإسباني الثلاثاء الماضي مشروع قانون بشأن العنف الجنسي يلحظ خصوصا ضرورة الاستحصال على موافقة صريحة لأي علاقة جنسية، في تحقيق لوعد قطعته الحكومة اليسارية بعد اغتصاب جماعي أثار صدمة في البلاد.
وسيعرض هذا النص الذي يحمل عنوان "وحدها كلمة نعم تعني نعم"، على مجلس النواب مجددا لإقراره نهائيا بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل طال مشروع القانون.

وكان النواب أقروا هذا النص في قراءة أولى في أيار/مايو.

ويضع مشروع القانون الذي يُدخل تعديلا على قانون العقوبات، في صلب مندرجاته فكرة "الموافقة" التي يتعين أن تكون "ظاهرة بحريّة من خلال افعال (...) تعبّر بطريقة واضحة عن إرادة الشخص".

وبالتالي فإن توافر أدلى على استخدام العنف أو التهويل لن يكون ضروريا لإطلاق صفة الاغتصاب على اعتداء جنسي، خلافا لما كانت الحال سابقا.

وكانت هذه المسألة في صلب قضية اغتصاب جماعي سنة 2016 لشابة في سن الثامنة عشرة خلال احتفالات سان فيرمين في بامبلونا في شمال إسبانيا، من جانب خمسة رجال صوروا فعلتهم وتباهوا بها على مجموعة مراسلة.

وحُكم عليهم سنة 2018 بالسجن تسع سنوات، ليس لإدانتهم بتهمة الاغتصاب بل بـ"الانتهاك الجنسي" في ظل غياب الأدلة عن عنف أو تهويل. وبموجب القانون الجديد هذا، ستزول هذه المخالفة التي يُعاقَب مرتكبوها بعقوبات أخف.

واستدعى هذا الحكم نزول عشرات آلاف النساء إلى الشوارع في مختلف أنحاء إسبانيا، مع دعوات كثيرة لتشديد قانون العقوبات.

وإثر موجة الاستنكار هذه، أعادت المحكمة العليا الإسبانية وصف هذه الحادثة بأنها "اغتصاب" جماعي، وشددت العقوبة على المرتكبين إلى السجن 15 عاما في حزيران/يونيو 2019.