بعد أن أغلقت في وجهها كل الابواب : لماذا تبحث الأوليغارشية الروسية عن موطئ قدم في تركيا؟

روعة قفصي

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا، سلط من خلاله الضوء على قلق الدول الغربية من أن تصبح تركيا ملاذا آمنا لرجال الأعمال الروس، الذين طالتهم العقوبات عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والأوليغارشية هم رجال الأعمال الأثرياء الذين برزوا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"؛ إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا تظهر رسوَ يختين فخمين، تعود ملكيتهما إلى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في جنوب غرب تركيا.

وذكر الموقع أن صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلت عن مصادرها أن المسؤولين الأوروبيين يخشون مساعدة تركيا رجال الأعمال الروس على إخفاء الأموال أو الالتفاف على العقوبات الغربية. وقد أعرب أحد مصادرها عن قلقه من أن الشراكة التكتيكية الوثيقة بين موسكو وأنقرة، فضلا عن عضوية أنقرة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، قد تجعل بعض الشركات الأوروبية تهرب من النظام التقييدي العام وتجد ملاذا لها في تركيا. وتحقق مثل هذا السيناريو، يهدد بزيادة الضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد عدد التقارير حول ظهور المليارديرات الروس في تركيا، من بينها أن يخت "إكليبس" و"ماي سولاريس" التي تعود إلى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش قد رست في مرمريس وبودروم جنوب غرب تركيا. كما نُشرت صور لشبيه أناتولي تشوبايس يقف عند صراف آلي في إسطنبول. وكل هذه الأخبار تقض مضجع الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مدى صحتها.
تعليقا على هذه التقارير، حذّر الدبلوماسي التركي السابق سليم كونير ألب قيادة بلاده من تبعات استضافة رجال الأعمال الروس قائلا؛ إن "هذه اليخوت العملاقة قد تشكل مصدر إزعاج للحكومة".

مساعدة المتهربين

اشتكت الولايات المتحدة في العديد من المناسبات من كيفية امتثال تركيا للعقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية. في سنة 2016، اعتُقل رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب في أحد المطارات الأمريكية، بتهمة تطوير مخططات من شأنها مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية. كشفت نتائج التحقيقات أن ضراب ساعد إيران على بيع النفط في جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء معاملات دون مشاركتها في النظام المصرفي العالمي.

وتشير التهم المنسوبة إليه إلى أنه استعان بـ "بنك خلق" التركي لتشكيل شبكة كاملة من صناديق النفط المرتبطة بإيران المسجلة كشركات وهمية. كان المخطط شديد التعقيد لدرجة أن النظام المالي الأمريكي شارك فيه دون أن يدرك ذلك. قال رون وايدن رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ آنذاك: "استلمت المؤسسات المالية الأمريكية حوالي مليار دولار من مداخيل النفط الإيراني من خلال حسابات المراسلة". عقب ذلك، وصف الخبراء خطة ضراب بأنها أكبر مخطط تهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدرجت مجموعة العمل المالي التي تعنى بمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب تركيا في القائمة الرمادية. وقد أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن قطاعي البناء والمصارف في تركيا يشكل مصدر قلق خاص.

وتعليقا على ذلك، قالت المنظمة: "يؤدي إدراج تركيا في القائمة الرمادية إلى توثيق علاقاتها مع البنوك والمستثمرين الأجانب. تحتاج البلدان الأخرى التي ترغب في إجراء معاملات وتبادل تجاري مع تركيا أو أي بلد آخر مصنف في القائمة الرمادية، إلى إجراء تحقيق شامل والإطلاع على المخاطر".

على هامش حديثه مع موقع "المونيتور"، أفاد الخبير الاقتصادي بهادير أوزغور بأن مستوى الرقابة المالية في تركيا غير صارم مقارنة بدول أخرى. وحسب أوزغور، تعتمد المؤسسات ذات الصلة مثل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة التحقيق في الجرائم المالية سياسة متساهلة نسبيا.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن حتى الآن عن إمكانية استهداف العقوبات الدول التي تتعامل مع رجال الأعمال الروس الذين طالتهم العقوبات. وهذا يعني أنه يحق لتركيا استقطاب رؤوس الأموال الروسية. ولكن إمكانية اتخاذ إجراء مماثل من طرف الولايات المتحدة مستقبلا، قد يخلق سببا جديدا للخلاف بين أنقرة والعواصم الغربية.