جلسة محاكمة جديدة لرجل الاعمال التركي عثمان كافالا

أنقرة: تنظر محكمة في اسطنبول من جديد الإثنين 17يناير2022، في مصير رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة، على الرغم من إطلاق مجلس أوروبا تحذيراً لأنقرة.

وتأتي جلسة الاستماع هذه في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الان، فيما صعد مجلس أوروبا لهجته في مطلع  كانون الأول/ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى حضور دبلوماسيين من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الإثنين.

ويواجه كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني احتمال الحكم علهي بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

ولم يمثل كافالا أمام القضاة الإثنين، إذ يرى محاميه أنه "محروم من حقه في محاكمة عادلة".

وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي ب"الإفراج الفوري" عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم "ملاحظاتها" في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.

وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/فبراير.

وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها احترام قرارات المحكمة.

في هذه الحالة، يمكن للجنة الوزارية، في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة، العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.

وأصبح كافالا (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يومًا خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا. وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد اردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.

وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية الافراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.

وهه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا، ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.