
تبنّت وزارة الداخلية التركية حزمة القرارات الجديدة تطال اللاجئين، وتدفقهم عبر الحدود إلى تركيا.
وقالت الوزارة: "نتيجة للتقييمات التي تم إجراؤها بمشاركة مكتب محافظ أنقرة وإدارة الهجرة، ووحدات الدرك والشرطة، بتنسيق من وزارتنا المرخصة والمسؤولة عن تنظيم تصاريح الإقامة والحماية الدولية وأعمال الحماية المؤقتة وإجراءات الأجانب في بلادنا تقرر ما يلي:
3 - تحديد المباني المهجورة والأجانب المقيمين فيها والتي تعد مصدر حوادث الهجرة والمخدرات والنظام العام في أنقرة، واستكمال إجراءات الهدم والإخلاء وإرسال هؤلاء الأجانب إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.
كما أكدت الداخلية التركية أنه سيتم تطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور في إطار التشريعات اللازمة في ما يتعلق بأماكن العمل التابعة للأجانب الذين ليس لديهم لائحة ضريبية.