كتابات عبرية

ما جرى أمس في المحكمة العليا لم يكن بحثاً قضائياً، بل معركة أخيرة على دولة إسرائيل. يصعب التفكير في هذا التجسيد الحي، الفظ والصاخب، لانهيار النظام الدستوري في إسرائيل. جلبة انتقلت إلى إخلاء القاعة، وصراخ، وعنف، ونواب يتملكهم جنون، “نشطاء يمين” يجرون على الأرضية – وكل هذا في بحث يتعلق بلب لباب الديمقراطية وسلطة القانون: هل يحق لرئيس وزراء في تضارب مصالح عميق أن يعين رئيس جهاز الأمن العام؟

الجواب القضائي واضح: لا. فقد سبق أن قضت “العليا” بأن نتنياهو ليس مخولاً بتنحية رئيس “الشاباك” بسبب تحقيقات تجري ضد مقربيه في قضايا خطيرة. كما أن تعيين بديل للمنصب يتبع تضارب المصالح هذا. لكن في إسرائيل-نتنياهو، يتصرف رئيس الوزراء وكأن الدولة له. من ناحية نتنياهو –وهكذا يفكر شركاؤه ومؤيدوه أيضاً– ليس خاضعاً للقانون، بل العكس هو الصحيح. على القانون أن يفصل على مقاييس الزعيم، وإلا فلا قانون. في برنامج “الوطنيون” في القناة 14 أعلنوا منذ عشية البحث، بأنه إذا لم يكن اللواء السابق دافيد زينيه رئيساً لـ “الشاباك”، فلن يكون هناك “شاباك”. حسب هذا المنطق، ثمة إمكانيتان في دولة نتنياهو: إما سير القضاة على خطه، أو لا قضاة في القدس.

ليس صدفة أن مرشح نتنياهو لرئاسة “الشاباك” شخص يسمي جهاز القضاء “دكتاتورية تسيطر على الدولة كلها”، ويعتقد أن رئيس الجهاز يتبع قبل كل شيء رئيس الوزراء وليس القانون. لم تكن زلة لسان، يبدو أن زينيه أراد أن يثبت بأنه يستوفي الشرط الأساسية لكل من هو معني بخدمة نتنياهو.

حراس العتبة، وبينهم المستشارة القانونية للحكومة والقضاة، يحاولون حماية السد والوقوف في وجه الموجة العكرة التي تهدده. وثمة هجوم متداخل هنا: جموع محرضة تقتحم القاعة بصراخات “العار”، فالنائبتان تالي غوتليف وليمور سون هار ميلخ، تشاغبان في القاعة، وابن رئيس الوزراء الجاهل والكذاب والديماغوجي، يواصل تحريضه ضد “دكتاتورية جهاز القضاء”.

لقد قضى رئيس المحكمة العليا إسحق عميت، أمس، بأنها “محاولة لإفشال إجراء قضائي”، وأضاف بأنه “لا توجد دولة غربية أخرى تحصل فيها أمور بمثل هذا الشكل”. وكان محقاً. لكن هل هناك أحد في الحكومة أو بين مؤيدي نتنياهو ما زال يتأثر بالحقيقة؟ فوزير العدل نفسه لا يعترف بصلاحيات القاضي عميت.

المداولات في موضوع تعيين رئيس “الشاباك” ليست قضية أخرى من “تضارب المصالح” – يدور الحديث عن حرب يقودها رئيس وزراء ضد مؤسسات الدولة من خلال عبيده الطائعين في الائتلاف وجموع محرضة مقتنعة بأن مؤسسات الدولة هي العدو. هذا صراع بين دولة القانون ودولة نتنياهو. أمس، في قاعة المحكمة العليا بدأت الأسوار تنهار.

أسرة التحرير

 هآرتس 2/7/2025