كتابات عبرية

تحدث محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، أول أمس في مقابلة مع الـ”سي.إن.إن” بشكل حاد ضد الدفع قدماً بخطوات الائتلاف نحو الانقلاب النظامي. قال يرون إن “التغييرات في الإصلاح القضائي قد تضعف جزءاً من استقلالية المؤسسات في إسرائيل. العملية التي هي بحد ذاتها متسرعة ولا يوجد بين الجمهور توافق واسع حولها”. كما حذر يرون من المس بفرع التكنولوجيا العليا ومن هروب الأدمغة من إسرائيل، وقال إن مثل هذه الإجراءات يجب أن تنفذ بحذر وبشفافية.

أقوال المحافظ هذه تأتي بعد أن نشرت عرائض لمئات الاقتصاديين، وبينهم حاصلون على جائزة نوبل، معربين عن قلقهم من إجراءات الائتلاف. إن لقول يرون في هذا التوقيت معنى أكبر بكثير. كجزء من وظائفه المحددة في القانون، فهو مسؤول عن الاستقرار المالي في إسرائيل. وانطلاقاً من هذه الصلاحيات، عليه ضمان عمل الأسواق المالية، التي هي ذات تأثير واسع على أداء الاقتصاد الإسرائيلي كله، دون هزات.

حتى الآن، باستثناء الاقتصادية الرئيسة في وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، امتنع مسؤولون كبار في المالية وفي الوزارات الحكومية الأخرى عن الإعراب عن موقف مباشر من إجراءات الائتلاف. بعضهم علل صمته العلني بالتخوف من عرض المخاطر الكامنة في الخطوة قد يؤدي إلى مس بثقة الأسواق في إسرائيل وضرر لا رجعة عنه لاقتصاد الدولة.

وبالتالي، فإن حقيقة أن يرون، الذي يتمتع باستقلالية، هرع للتعبير عن موقف علني ضد إجراءات الحكومة وعرض المخاطر الكامنة في إجراءات الانقلاب، وهي شهادة لمدى اعتراف المحافظ ورجال بنك إسرائيل بوجود خطر واضح وفوري على اقتصاد دولة إسرائيل. يرون ورجال البحوث في بنك إسرائيل، المسؤولون عن الاستقرار المالي، يدركون الآن بأن اندفاع الائتلاف نحو استكمال إجراءات التشريع، كفيل بالتسبب بهزة وضرر للاستقرار المالي في الدولة.

تحذير المحافظ كان يفترض أن يخيف رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء الائتلاف، ويدفعهم للإعلان فوراً عن وقف تام لكل إجراءات التشريع المتسرعة.

ولكن، في ظل عدم وجود قيادة لإسرائيل فإن استمرار اندفاع الائتلاف إلى تنفيذ الانقلاب النظامي يستوجب من مواطني إسرائيل الانخراط في النضال الجماهيري والإعراب عن احتجاج واسع قدر الإمكان ضد الإجراءات الخطيرة للحكومة.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 16/3/2023