كتابات عبرية

تستمر حملة السيطرة على المناطق “ج” بكامل شدتها للمضي بمشروع الاستيطان، وذلك برعاية الإدارة المدنية وبمعونة الجيش وحكومات إسرائيل. والآن تدفع الإدارة قدماً بخطة تسمح بتأهيل عشرات “المزارع الرعوية” غير القانونية.

في السنوات العشر الأخيرة، طلبت ما لا يقل عن 60 “مزرعة رعوية”، وأكسب هذا الشكل من السيطرة الاستيطانية نوع البؤرة الاستيطانية الأكثر انتشاراً في الضفة. وحسب ترسيم أجرته منظمة “كيرن نافوت” التي تتابع انتشار المشروع الاستيطاني، فإن البؤر الاستيطانية غير القانونية ذات الاسم الشاعري سمحت للمستوطنين بالسيطرة على نحو 240 ألف دونم تشكل نحو 7 في المئة من المناطق “ج”.

تجري السيطرة بواسطة طريقة العنزة الاستيطانية: يدخلون عنزة إلى المناطق، وعندها تكون هناك حاجة لتوفير أرض رعي واسعة لها. معظم المزارع الرعوية في الضفة تعمل بلا عقود رعي من وزارة الزراعة. وبعضها تلقى عقوداً كهذه من دائرة الاستيطان. الميزة الهائلة لهذه الطريقة أنها تسمح بالسيطرة على الحد الأقصى من الأرض بالحد الأدنى من القوة البشرية الاستيطانية. وما إن تثبتت طريقة السلب والنهب وتمت السيطرة بواسطتها على مئات آلاف الدونمات، تأتي المرحلة الثانية في الخطة: التسوية. بداية يخرقون القانون وبعدها يغيرون القانون بحيث يسوي السطو.

هذه هي المهمة التي أخذها على عاتقه زئيف حفير (زمبيش)، أمين سر حركة “أمانة”، الذي لشدة العار، وجد أذناً مصغية في الإدارة المدنية. النظام الجديد الذي تبلوره الإدارة سيسمح بتأهل نحو 30 – 35 من البؤر الاستيطانية التي تستوفي معياره الأساس: الوجود على ما يسمى “أراضي دولة”. وإذا ما أقر، فسيسمح النظام بإقامة مزارع إضافية.

مرة أخرى، أثبت المستوطنون بأن الجريمة اليهودية في “المناطق” [الضفة الغربية] مجدية دوماً. بدأت الإدارة ببلورة النظام قبل نحو سنتين، على خلفية الارتفاع في عدد هذه البؤر. لو كان القانون شمعة تضيء طريقها، لكان الرد المناسب في ضوء كثرة المزارع التي قامت بخلاف القانون إخلاءها وتشديد الإنفاذ للقانون. بدلاً من ذلك، انحنت الإدارة أمام الأسياد المستوطنين وتسعى لتكييف القانون على مقاييسهم السيئة.

لا تكفي الإدارة المدنية لأجل إقرار النظام، بل ثمة حاجة أيضاً إلى إقرار من وزير الدفاع ووزارة العدل. موقف بيني غانتس لم يعرف بعد؛ فهو ينتظر أولاً أن يعرض النظام عليه. نأمل أن يدرك غانتس بأنها آلية سلب ونهب معدة للسيطرة على المزيد فالمزيد من الأراضي على المنطقة “ج”، لمنع الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم وتقليص مجال معيشتهم. محظور عليه أن يعطي يداً لعمل يقضم الفلسطيني في المنطقة، بخلاف الاتفاقات التي وقعت عليها إسرائيل فيشجع الجريمة الاستيطانية. على غانتس أن يرفض هذا النظام رفضاً باتاً، بل ويأمر بإخلاء المزارع الرعوية التي تعمل اليوم.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 6/9/2022