مقتل سارة إيفرارد يجبر بريطانيا على وضع خطط لحماية النساء

دشّنت الحكومة البريطانية، خطة لحماية النساء خلال تنقلاتهن، لاسيّما ليلاً، بعد الغضب الذي أعقب مقتل الشابة سارة إيفرارد على يد شرطي بداية فبراير الجاري. وتعتمد الخطة البريطانية على تعزيز ودعم إجراءات السلامة والأمان في الشوارع، عبر زيادة أعداد الإضاءات الليلة وكاميرات المراقبة في الشوارع بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه استرليني. وتشمل الخطة إرسال وزارة الداخلية البريطانية لرجال شرطة سريين إلى أماكن التسوّق والترفيه والمطاعم الكبيرة، بهدف نقل المعلومات الاستخباراتية حول المجرمين أو المشتبه بهم وإرسالها مباشرة إلى الشرطة بهدف مكافحة الجريمة ومنع عمليات القتل قبل حدوثها. 

ورحّبت منظّمات مكافحة الجريمة والعنف ضد النساء في بريطانيا، بالخطة الحكومية، رغم وصفها لها بـ«غير الكافية». وقالت كاتي راشيل من منظمة «Rape Crisis» لمكافحة العنف ضد المرأة في تصريحات لـ«البيان»، إنّ الخطة الحكومية الجديدة إيجابية للغاية وخطوة في الاتجاه الصحيح، بما توفره من أمان عند التنقّل من أي مكان إلى آخر، رغم القناعة بأن هذه الإجراءات غير كافية، بسبب وجود مشكلة رئيسية وهي أنّ حالات الاعتداء والتحرش باتت تقع بشكل متكرر وباتت من المشاهد اليومية في شوارع لندن. وأضافت: «تلك الحالات من الضروري التعامل معها بحذر لأنّها في الحقيقة تدخل في الأولويات الأمنية ومن الضروري أن يتعامل معها القانون بقدر كافٍ من الردع لمنعها».

بدوره، شدّدت إيميلي ماي من منظمة «HalloBack» لمكافحة العنف ضد المرأة، في تصريحات لـ «البيان»، على أنّ الإفلات من العقاب في الجرائم ضد النساء يمثّل انتكاسة قانونية ولا يلبي الطموح، لاسيّما وأنّ الاعتداءات والجرائم ضد النساء تخضع لمقاييس قانونية لا تنتهي بتجريم المعتدين أو مرتكبيها. وطالبت ماي بضرورة إعادة النظر في قوانين التجريم في حالات الاغتصاب لتكون تلك القوانين رادعة، فضلاً عن وجوب أن تضع القوانين في الاعتبار توفير جلسات العلاج النفسي والتأهيل للضحايا بما يساعدهم على العودة إلى الحياة الطبيعية. إلى ذلك، أكّد حزب العمال المعارض، أنّ القرارات الحكومية ليست كافية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن قضايا مثل التحرش بالنساء، والقتل المنزلي، مطالباً بدعم أكبر لضحايا الاغتصاب.

وعاش المجتمع البريطاني حالة من الصدمة بعد جريمة قتل شرطي للشابة البريطانية سارة ايفرارد 33 عاماً خلال عودتها إلى منزلها في مدينة كينت شرق لندن، الأمر الذي أدخل البلاد في موجة من التظاهرات المطالبة بتوفير الحماية للنساء.