التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والجنائية الدولية يتواصل في وسائل الإعلام العبرية

أظهر تقرير رصد جديد، قامت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، واستهدف الإعلام العبري، استمرار سياسة التحريض والعنصرية، التي تنتهجها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وغطى التقرير الفترة ما بين 28 فبراير حتى يوم السادس من مارس الجاري، ورصد خلالها “الخطاب التحريضي والعنصري” في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات سياسية واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

واستعرض التقرير ملخصا لمقالات تحمل تحريضا على السلطة الفلسطينية عقب قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن صحيفة “يسرائيل هيوم”، نشرت مقالات تحريضية ضد قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قال الكاتب فيه: “المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لا تبحث عن العدل”، حيث أضاف الكاتب وهو يحرض على الفلسطينيين “السلطة الفلسطينية تعيل قاتلينا من خلال ميزانيتها، كتأمين عائلي لكل من يريد المس بنا، ولكن إسرائيل هي المشكلة. هذا عار أخلاقي بغطاء قضائي”، ويقول “يعمل مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، منذ شهور، للتخفيف من حدّة القرار الشائن للقضاة في لاهاي، الذين ساعدوا مدعية عامة متحمّسة أكثر من اللازم للصعود إلى النجومية على حساب إسرائيل”.

كما أشار للمقال الذي نشرته المحامية نيتسانا درشان لايتنر، في الصحيفة ذاتها، تحرض على الجنائية الدولية، بقولها “يؤكد القرار ميول المدعية العامة المعادية لإسرائيل، رغم كل تصريحاتها بأن تحقيقها مستقل وغير منحاز”، وتابعت “لقد تجاهلت المدعية العامة بيانات رفعتها محافل إسرائيلية على جرائم دولية ارتكبها رؤساء منظمات الإرهاب الفلسطينيون منذ بداية الانتفاضة”، وتضيف “تنكرت بنسودا للتحقيق في الجرائم الخطيرة التي نفذت وتنفذ حتى اليوم في أرجاء العالم، مثلما في سوريا وفي اليمن”.

وأضافت: “ليس صدفة أن قرار المحكمة المصادقة للمدعية العامة بفتح التحقيق انتظر حتى تغيير الإدارة في الولايات المتحدة”، وقد دعت حكومتها لسن قوانين “تحمي جنود الجيش الإسرائيلي وأصحاب القرار، مثل التشريع الذي سارع الأمريكيون إلى سنه عام 2002 (قانون الغزو في لاهاي)”، لمنع أي تعاون مع المحكمة.

وتطرق تقرير الرصد الفلسطيني، إلى ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، من مقال للكاتب عميحاي اتئيلي، يحرض من خلاله على الأسرى الفلسطينيين، وقال فيه: “مجموعة تشمل عشرات العائلات الثكلى التي فقدت أعزاءها خلال عمليات إرهابية في السنوات الأخيرة، عملت على حملة مطالب ومررتها إلى رؤساء الأحزاب الذين سيخوضون انتخابات الكنيست الـ24، وتطالبهم بالتوقيع عليها التزاما منهم بتحويلها إلى قوانين بعد تشكيل الحكومة”، وأضاف: “من ضمن المطالب: حكم الإعدام للمخربين؛ منع إطلاق سراح مخربين من خلال صفقات تبادل وعدم تسريح جثامين المخربين؛ سحب الإقامة والمواطنة ومن أبناء عائلاتهم في حال دعموا العملية أو كان لهم طرف بها”، ودعا خلال المقال إلى تشديد شروط الاعتقال على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى الحد الأدنى.

أما عضو البرلمان عن “الليكود” أرئيل كلنر، فقد كتبت محرضة على “فيسبوك” ضد الجنائية الدولية “حتى لو دخل إلى المحكمة العليا مُرشّح مسلّح بسلاح كلاشينكوف ويصرخ بكل قوة: “ادبح اليهود!”، سيتم الإشارة في القرار إلى أنه “لم تتوفر أدلّة كافية للشطب”، وتابع “نحن نعرف المحكمة العليا منذ وقت”. فيما حرض عضو البرلمان عن “الاتحاد القومي” بتسلئيل سموتريتش، على الشعب الفلسطيني والجنائية الدولية، وكتب على صحفته على موقع “فيسبوك”: “مرة أخرى قرار لسياسيين في سترات. ولا أي قرار معادٍ للسامية سيستطيع قطع العلاقة اليهودية والتاريخية لشعب إسرائيل مع أرضه في جميع أنحاء إسرائيل”، وأشار إلى أنهم بعد الانتخابات سيشكلون حكومة تستمر بتوطين اليهود في الضفة الغربية، وتابع “رغم كارهي إسرائيل سنقوم بشرعنة المستوطنات الصغيرة وسنفرض النفوذ، ولن يمنع ذلك أي تحقيق معادٍ للسامية”.

أما عضو البرلمان عن حزب “يمينا” متان كهانا، فقد غردت هي الأخرى على “تويتر”، محرضة على الجنائية الدولية بالقول “القرار المعادي للسامية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لن يغير الحقيقة أن الجيش هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. سيستمرون في لاهاي بالعمل ضد دول ديمقراطية وتجاهل الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها الدول الديكتاتورية”، أما رئيس حزب “تكفا حدشا” جدعون ساعر، فقد حرض هو الآخر على الجنائية، وقال في منشور على “فيسبوك”: “قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي – هو قرار منبوذ. قرار فتح تحقيق ضد الجيش الأكثر أخلاقية في العالم التابع لأكثر دولة مهددة في العالم هو قرار مشوّه أخلاقيا”، كما حرض على السلطة الفلسطينية.

أما ايتمار بن غفير من حزب “تسيونوت دتيت”، فقد كتب محرضا على قتل الفلسطينيين على “فيسبوك”: “تركوا جنودنا لوحدهم وقيّدوا أيديهم. كيف وصلنا لوضع أن يخاف الجندي من إطلاق النار على من يسرق سلاحه؟ نحن سنوقف ذلك. سنغيّر تعليمات إطلاق النار لكي لا يخاف الجنود من قتل المخربين”، كما حرض على الأسرى الفلسطينيين أيضا.

كما أشار تقرير الرصد الفلسطيني، إلى ما بثته هيئة البث والتلفزيون الإسرائيلي “كان”، ضمن نشرتها الإخبارية المسائية، من تقرير يلخص أحداث مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، التي وقعت في العام 1994، والتي نفذها اليهودي اليميني المتطرف بارخ غولدشتين، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة 125 آخرين، حيث سلط التقرير الضوء على تمجيد سكان مستوطنة كريات أربع للمجرم غولدشتين والعملية الإرهابية التي نفذها، وتخليد ذكراه، ليصبح بطلاً في نظر الكثير من الشبان، حيث ظهر ايتمار بن غفير وهو يتنكر بزي الطبيب غولدشتين بعد مرور سنة من المجزرة خلال عيد المساخر “البوريم”.