هل تمثل الانتخابات الفلسطينية نهاية لأوسلو أم مجرد مناورة سياسية؟

في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" أمرا رئاسيا بالتجهيز لانتخابات المؤسسات الوطنية الفلسطينية الثلاث، الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني 

وينص القرار على إجراء الانتخابات على مراحل، من مايو/أيار إلى أغسطس/آب المقبلين.

وفي 2009 صدر أمر بالتجهيز للانتخابات لكن تم إلغاؤه بعد أقل من 120 يوما بسبب الانقسام بين "فتح" و"حماس".

وأصدر "عباس" قراره في وقت يعاني فيه النظام الفلسطيني أزمة داخلية وخارجية حادة، بعد أعوام من تهميش إدارة "ترامب" للقضية الفلسطينية، ومعاناة العالم من جائحة فيروس كورونا، والانتقادات العلنية اللاذعة لقيادتي "فتح" و"حماس".

وسارع "عباس"، الذي أوقف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل في عهد "ترامب"، إلى استئنافه بعد فوز "بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي أوقف بدوره جهود المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية.

لكن "حماس" تنازلت عن مطلبها بإجراء انتخابات لجميع المؤسسات الثلاثة في موعد واحد كشرط في محادثات المصالحة، وقد مهد ذلك الطريق للانتخابات المقررة.

وأدى إعلان "عباس" إلى ظهور ديناميكيات جديدة.

وتشير الانتخابات ظاهريا إلى أن هناك احتمالا أكبر مما كان عليه في الماضي لحدوث مصالحة فلسطينية داخلية.

ويريد الكثيرون رؤية شخصيات شابة جديدة في القيادة لا ترتبط بالمؤسسة القائمة، فيما يأمل البعض في فتح في إزاحة "عباس".

موضوع يهمك : أكثر 10 لغات بشرية تعقيدًا لعام 2020

ومع ذلك، فإن هذه الآمال تظل ضعيفة للغاية.

وتواجه "فتح" تحديا كبيرا بشكل خاص، في ظل الخصومات الشخصية التي أثارت انقسامات داخلية أدت إلى الانقسام إلى معسكرين.

وقد يؤدي الانقسام إلى انتصار "حماس"، كما حدث في انتخابات عام 2006، لكن من المشكوك فيه أن تكون "حماس" حريصة على تحقيق نصر انتخابي واسع بعد أن أفرغت شرعيتها الدولية المحدودة انتصارها السياسي السابق من مضمونه.

 وفي هذه المرحلة، تسعى "حماس" إلى الاندماج مع قيادة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي بناء شرعية لنفسها في الداخل وعلى الساحة الدولية.

ويمكن اعتبار الإعلان عن الانتخابات في الوقت الحاضر إنجازا مشتركا لـ "جبريل الرجوب"، أحد كبار قادة فتح، و"صالح العاروري"، القيادي البارز في "حماس"، والذي عمل على تعزيز المصالحة بين المنظمات، مع العلم أن إجراء الانتخابات ليس مضمونا حتى الآن بسبب عدد من المعوقات:

تخضع مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات، كما هو محدد في الأمر الرئاسي، لموافقة إسرائيل، وبالرغم أنه يمكن تجاوز الاعتراضات من جانب إسرائيل من خلال التصويت الإلكتروني أو التخلي عن الجزء الشرقي من المدينة، فإن هذا يعني صعوبات في الوصول وعدد أقل من الناخبين.

شكوك عدد من الفصائل في نوايا "فتح" و"حماس"، واحتمال ترشح الطرفين عبر قائمة مشتركة أو اتفاقهما على تقسيم المقاعد بينهما. ولا ينفي المتحدثون باسم المنظمتين هذا الاحتمال، بل يثيرونه كقضية مشروعة للنقاش.

تراجع شعبية الفصيلين المسؤولين عن الانقسام، وخاصة بين الشباب، الذين يرون في الانتخابات آلية لضمان مكان للقيادتين الفاشلتين اللتين فقدتا الحيوية والشرعية. وعلى هذه الخلفية، نسمع دعوات لإنشاء أطر سياسية جديدة.

الغضب الواسع من الأزمة الاقتصادية واسعة النطاق بسبب قرار "عباس" عدم تلقي أموال الضرائب من إسرائيل. ويظهر الغضب أيضا بين العديد من المسؤولين في قطاع غزة الذين يعتمدون على السلطة الفلسطينية والذين تم تخفيض رواتبهم في الأعوام الأخيرة. وقد يؤثر كل ذلك على مدى ثقتهم بهذه الانتخابات، بل ومحاسبتهم في يوم الانتخابات إذا ما شاركوا فيها. ووعد عضو اللجنة المركزية لفتح، "أحمد خالص"، سكان غزة، نيابة عن "عباس"، بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التخفيضات.

نية "محمد دحلان" للترشح، وعلى وجه الخصوص احتمال انضمامه إلى "مروان البرغوثي"، وكذلك انتقادات ابن شقيق "ياسر عرفات" "ناصر القدوة"، مما يزيد من مخاوف "عباس" ورفاقه. ويقترح ممثلو "دحلان" الترشح على قائمة مشتركة لـ "فتح"، ويحذرون من انقسام قد يؤدي إلى فقدان التنظيم مكانته التاريخية، وهو اقتراح لتسجيل موقف فقط مع علمهم مسبقا بأنه مرفوض.