الانتخابات الفلسطينية.. بداية جديدة أم شرعنة للوضع القائم؟

كانت رسالة من رئيس حركة "حماس" الفلسطينية "إسماعيل هنية" كافية لإطلاق مرسوم رئاسي طال انتظاره من قبل رئيس السلطة "محمود عباس" هذا الشهر يحدد جدولاً زمنياً للانتخابات.

وبعد شهور من المفاوضات والاجتماعات بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، "فتح" و"حماس"، ستُجرى انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في 22 مايو/أيار، ثم تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس/آب.

وقبل رسالة "هنية". كانت "حماس" متمسكة بإجراء الانتخابات الثلاثة في وقت واحد.

وشرح الناطق باسمها "حازم قاسم" تغيير موقف "حماس" بقوله إنه "رغم رغبتها في إجراء انتخابات متزامنة، إلا أنها وافقت على جدول عباس من أجل الوحدة".

وتابع "قاسم" أن هناك العديد من القضايا التي يجب حلها من الآن وحتى بداية الانتخابات.

موضوع يهمك : الإعلان عن قائمة المترشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء

 ولقي المرسوم ترحيباً من قبل العديد من الفلسطينيين الذين حرموا من الديمقراطية منذ انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة في عام 2006.

كما رحبت به معظم الفصائل الفلسطينية باعتباره وسيلة أساسية لاستعادة شرعية الهيئات الثلاث

لكن برزت مجموعة من الإشكالات إحداها هي الطريقة التي صدر بها المرسوم، باستخدام شعار دولة فلسطين.

وبينما اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في عام 2012، لم تعترف بها إسرائيل ولا الأعضاء الرئيسيون في المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

لذلك فإن استخدام هذا الشعار في المرسوم يثير تساؤلات.

وبالطبع فإن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل المعترف به دولياً للفلسطينيين، تعتبر فوق الدولة والسلطة الفلسطينية.