
بيروت-وكالات:صادق مجلس النواب اللبناني، الإثنين 21ديسمبر2020، على اقتراح قانون معاقبة جرائم التحرش الجنسي لاسيما في أماكن العمل، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
كما صادق البرلمان، على البند المتعلق بتعديل القانون رقم 293/2014، بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رغم طلب النائب ابراهيم الموسوي اعادته إلى اللجان كون بعض بنوده قابلة للطعن من قبل قيادات الطوائف الدينية في البلاد.
واعتبرت شبكة "شريكة ولكن" المهتمة بالدفاع عن قضايا المرأة اللبنانية أن المصادقة على القانوين يعيد "انتصارا مزودجا" للنساء في البلاد.
وقالت: "نجاح وانتصار جديد يضاف إلى انتصارات سابقة وأخرى لاحقة تعوّل عليها النساء والفتيات في نضالهنّ خاصة على مستوى التشريعات والقوانين"
وأضافت الشبكة: "على أهمية هذه الخطوة، يأتي أهمية وجوب إرفاقها بآليات تطبيقية تضمن تحقيق العدالة المطلوبة في تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها لتحقيق الهدف من إقرارها".
وكان خبراء قانونيون وناشطات نسوية قد تحدثوا مرارا عن افتقاد لبنان إلى،قانون لمعاقبة التحرش الجنسي، رغم كثرة نوعية تلك الجرائم.
وأشاروا إلى أن هذه الجرائم كانت تدرج في خانة بنود أخرى في المواد القانونية كالتهديد والابتزاز وتشويه السمعة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب اللبناني كان قد صادق في العام 2017 على مقترح قانون يعاقب على التحرش الجنسي قبل أن تنزع عنه الثقة في نفس الجلسة.