لبنان.. ردود متباينة عقب قرار الإفراج عن هنيبال القذافي

بيروت - أثار قرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ردود فعل مؤيدة ومعارضة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الجمعة، بأن "القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر".

وفي 2015، اختطف مجهولون هانيبال في سوريا ونقل إلى لبنان الذي أصدرت حكومته آنذاك قرارا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن، ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة "أمل" السابق موسى الصدر بليبيا عام 1978.

وجاء القرار بعد عشر سنوات من اعتقال هنيبال، دون أن يخضع لأي محاكمة فعلية أو تحقيق، في تهمة بحجب معلومات عن اختفاء الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، رغم أنه كان في الثالثة من عمره آنذاك.

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر ورفيقيه في ليبيا أثناء زيارة رسمية إليها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.

البرلماني السني المستقل أشرف ريفي، قال في بيان على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قرار الإخلاء عن هنيبال "تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة"، معتبرا أنه "أوقف دون سبب قضائي".

وأضاف ريفي الذي شغل منصب وزير العدل بين 2014 و2016: "على القضاء أن يطلق سراحه فورا، وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه، لأن التوقيف كان تعسفيا وغير مبرر، وقرار اليوم جائر ومخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".

بدورها، رفضت عائلة الشيخ يعقوب، في بيان، قرار الإفراج عن نجل القذافي، قائلة إن "حملة إعلامية وضغطا سياسيا رافقا إخلاء سبيله، ما يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني".​​​​​​​

كما قالت عائلة الصدر، في بيان، إنها "تفاجأت" بقرار الإفراج عن هنيبال، خصوصا مع "عدم حصول أي إجراءات أو مستجدات تمثل تقدما في القضية".

وأكدت العائلة أنها "لم تتدخل سابقا في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء سبيل هنيبال".

ولفتت إلى أنها قدمت دعوى ضد هنيبال على خلفية "جرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء" الصدر ورفيقيه.

وأوضحت أن هنيبال "ما زال منذ توقيفه ممتنعا عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم".

وتابعت عائلة الصدر: "توقيف أو إخلاء سبيل هنيبال القذافي ليس هدفاً لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني".

وبينت أن قضيتها الأساسية هي "قضية تغييب الإمام وأخويه، وكل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى تحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطرا على حياتهم".