سلاح ذو حدين.. هل تستعد إيران لمرحلة الرئيس العسكري؟

أتاحت هزيمة "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فرصة للمعسكر الإصلاحي المعتدل في إيران لإعادة تقييم احتمالات فوزهم في السباق الرئاسي العام المقبل ويأتي ذلك وسط آمال في عودة إدارة "بايدن" إلى الاتفاق النووي، الذي انسحب "ترامب" منه في 2018.

ورأى بعض السياسيين الإصلاحيين في فوز "بايدن" فرصة للرد على حملة تدعو إلى انتخاب جنرال يميني من صفوف الحرس الثوري رئيسًا، وذهبوا إلى حد القول "لقد ذهب الحلم مع الريح".

ومع ذلك، فإن اغتيال العالم النووي "محسن فخري زاده" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني أضعف إمكانية انفراج سريع بين الولايات المتحدة وإيران وأعاد ترتيب المعادلات المحلية.

وبعد يوم واحد من الاغتيال، ظهر وزير الدفاع السابق،" حسين دهقان"، المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021، على التليفزيون الرسمي بزيه العسكري للتحدث عن تداعيات الحادث، بالرغم أنه اعتاد الظهور بالزي المدني خلال الفترة الماضية.

وتم طرح فكرة الرئيس العسكري في البداية من قبل عضو في البرلمان السابق منذ حوالي عامين، ولكن بعد ذلك تم تداول الفكرة في دوائر الناشطين المحافظين والمنظرين الذين كانوا يناقشون الحاجة إلى "ديكتاتور طيب" ذو خلفية عسكرية. فمن وجهة نظرهم، من أجل التعامل مع التحديات والمشاكل المستمرة وحلها من جذورها، فإن الشخصية العسكرية فقط هي القادرة على تنفيذ إصلاحات جذرية وحل الأزمات من خلال الاستفادة من تجربتها العسكرية واعتماد حكم مشدد.

اكتسب هذا الشعور شعبية وإلحاحًا أكبر في ضوء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفاقمت بسبب جائحة "كورونا"، سياسة "أقصى ضغط" التي انتهجها "ترامب" تجاه إيران. واحتدم الجدل بعد أن أعلن "دهقان" عن ترشيحه للرئاسة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حين أن المعسكر المعتدل امتنع حتى الآن عن تسمية أي مرشح للانتخابات المقبلة - ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع شعبية هذا المعسكر - يقول المحافظون إن لديهم عددًا كبيرًا من المرشحين المحتملين، بما في ذلك المحاربون العسكريون الذين من المتوقع أن يشاركوا في المعركة الانتخابية في الأشهر القادمة.

وعدّل البرلمان ذو الأغلبية المحافظة قانون الانتخابات، مما سمح للقادة المتقاعدين والحاليين في الحرس الثوري بالتقدم للانتخابات الرئاسية. وحظيت فكرة الرئيس العسكري بتأييد بعض النخب والخبراء المؤيدين للإصلاح الذين يعتقدون أن المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك الرؤساء والمشرعون، يميلون إلى إعداد قوائم طويلة من الوعود الانتخابية يفشلون في الوفاء بها في نهاية المطاف بسبب محدودية قدراتهم 

ويضرب هؤلاد المثل بالرئيس الحالي "حسن روحاني"، الذي جاء بوعود بمزيد من الحرية المدنية والانتعاش الاقتصادي. لكن بصفته رئيسًا ضعيفًا، بدد "روحاني" الآمال في إجراء تغييرات ذات مغزى، وألقى باللوم مثل أسلافه على الدولة الإيرانية العميقة والعقوبات الأمريكية.

القائد "مخلص الشعب"

حتى سنوات قليلة ماضية، كانت مسألة دخول الشخصيات العسكرية إلى السياسة من المحرمات لأن مؤسس الجمهورية الإسلامية، "الخميني"، منع القوات المسلحة من ممارسة السياسة. واليوم، يصر حتى قادة الحرس الثوري على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتخفيف المشكلات الاجتماعية هي تعيين رئيس عسكري.

موضوع يهمك : ماذا تحمل أكبر ميزانية دفاع أمريكية على الإطلاق للشرق الأوسط؟

وافق "محسن رفيق دوست"، أحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني، في مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول على أن ضابطًا عسكريًا كرئيس قد يكون قادرًا على "إنقاذ الناس".

وأعرب بعض الخبراء المؤيدين للإصلاح عن دعمهم لفكرة رئيس عسكري للسماح للمعسكر الآخر بإثبات قوته، مما يشير إلى أنه في ظل هياكل السلطة العدائية الحالية، لا يمكن لأي رئيس تنفيذ أي إجراء ذي معنى.

وقال "سعيد ليلاز"، الذي عمل كمستشار للرئيس الأسبق "محمد خاتمي"، في مقابلة في وقت سابق من هذا العام: "بصفتها أقوى منظمة سياسية وأمنية اليوم... يجب أن يمر مستقبل إيران بفترة حكم الحرس الثوري الإيراني لرؤية حلول للأزمات المستمرة والمساعدة في إدارة البلاد بشكل أكثر كفاءة وتماسكًا".

وفي إشارة إلى "رضا شاه" - الذي أسس حكم سلالة "بهلوي" عام 1925 عبر انقلاب وأنشأ نظامًا سياسيًا في إيران بعد عقود من الاضطرابات قبل الإطاحة بابنه "محمد رضا بهلوي" في الثورة الإسلامية عام 1979 – دعا "ليلاز" أن يكون الرئيس العسكري أقرب إلى ما يمكن تسميته بـ "رضا شاه الإسلامي".