برلمان العراق يصوت على قانون الاقتراض لإنهاء أزمة صرف الرواتب

رغم انسحاب النواب الأكراد، صوت البرلمان العراقي الخميس 13 نوفمبر 2020م، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 10 مليارات دولار، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

وانسحب نواب الكتل الكردية من الجلسة، بعد رفضهم تحديد حصة إقليم كردستان العراق من نسبة الاقتراض المالي.

ووصفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، "فيان صبري"، مقترح مجلس النواب الخاص بإقليم كوردستان "مجحفا" بحق الكرد.

وتم خفض قيمة الاقتراض بحسب القانون المرسل من الحكومة، من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها البرلمان غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

موضوع يهمك : رسالة من الكاظمي إلى نظيره الكويتي

وقال رئيس اللجنة المالية "هيثم الجبوري" في بيان الخميس، إنه "تم التصويت على فقرات قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، بما يضمن تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية".

وأوضح "الجبوري "أن القانون ضمن أيضا تخصيص 400 مليار دولار (34 مليون دولار) لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة، وتسديد مستحقات مالية للفلاحين، وتخصيصات مالية لوزارة الصحة لشراء الأدوية.