تحديات هائلة أمام التسوية السياسية الشاملة في ليبيا

سيؤدي انطلاق المفاوضات السياسية الليبية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، إلى تقليل الأعمال العدائية بين الفصائل المتحاربة في البلاد، لكن معالجة الديناميكيات السياسية والاقتصادية والأمنية المتصدعة بفعل الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا ستظل عقبات كبيرة أمام تسوية شاملة وسلام دائم.

وإلى حد كبير، سيعتمد استمرار وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على التقدم الذي يتم إحرازه في تلك المفاوضات.

وإذا أسفرت المفاوضات عن نتيجة تتعارض مع الأطماع السياسية لـ"خليفة حفتر"؛ فمن المرجح أن يعود هو وقواته إلى استراتيجية قسرية في المفاوضات أو يعطلها تماما.

ويكرس اتفاق وقف إطلاق النار الجديد الديناميكيات الموجودة منذ يونيو/حزيران 2020، عندما توقف القتال بين الخصمين الليبيين إلى حد كبير على طول الخطوط الأمامية بين الجفرة وسرت.

ونتيجة الضغوط الاقتصادية وعدم القدرة على إحراز مزيد من التقدم العسكري، جاءت قوات "حفتر" وحكومة "الوفاق الوطني" إلى طاولة المفاوضات.

لكن سيمنع انعدام الثقة العميق أي من الجانبين من إبعاد قواته عن الخط الاستراتيجي الممتد بين مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، وهو الحد الذي دأب الجانبان على تحصينه منذ مايو/أيار.

موضوع يهمك : قرارات أمريكية تمهيدا لضم إسرائيل للضفة الغربية.. لماذا الآن؟

من المرجح أن تعارض روسيا وتركيا تقليص وجودهما بموجب شروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك وجود المتعاقدين العسكريين الخاصين مثل مجموعة "فاجنر" الروسية، التي تعمل مع قوات "حفتر". وبالفعل، أكد وزير الدفاع في حكومة الوفاق "صلاح النمروش" أن وقف إطلاق النار لن يؤثر على اتفاقيات الدفاع بين تركيا وحكومته الوفاق. 

موازنة الضغوط

ومن المتوقع الآن أن توجه الفصائل الليبية انتباهها إلى عملية السلام الأوسع نطاقا، والتي تشمل مسارات منفصلة للمفاوضات تغطي القضايا السياسية والاقتصادية.

لكن الخلافات بشأن الموارد المالية والهيدروكربونية، وكذلك العلاقة بين حكومة الوفاق و"حفتر" ستحد من التقدم.

ولا يتناول وقف إطلاق النار اتفاقيات المصالحة بين الخصوم السابقين، ويغطي بشكل طفيف تسريح المليشيات الليبية ودمجها في الجهاز الأمن للدولة، كما تظل الخلافات الأيديولوجية المتعلقة بدور "الإخوان المسلمين" دون معالجة.

موضوع يهمك :  الاحتجاجات في نيجيريا.. سنوات من التهميش السياسي والتوتر العرقي

وتتمثل الخطوة التالية في عملية السلام في افتتاح "منتدى الحوار السياسي الليبي"، الذي بدأ فعليًا عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر/تشرين الأول قبل بدء المحادثات المباشرة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني في تونس.

وقد يؤدي المنتدى إلى تعيين حكومة ليبية جديدة، بما في ذلك رئيس وزراء جديد، بعد إعلان رئيس وزراء حكومة الوفاق "فايز السراج" في سبتمبر/أيلول نيته الاستقالة.

وكان "السراج" يعتزم في البداية التنحي في نهاية أكتوبر، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه سيبقى في منصبه حتى يتم تعيين حكومة جديدة.

وسيحتاج "منتدى الحوار السياسي الليبي" إلى موازنة الضغوط المحلية والدولية المتعارضة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة؛ حيث لن يكون كل من الحلفاء الخارجيين لمليشيا "حفتر" وحكومة الوفاق مستعدين للتنازل عن السياسات التي قد تهدد نفوذهم في ليبيا.

وتنخرط كل من فرنسا وتركيا والإمارات بعمق في الصراع الليبي، ولديها خلافات كبيرة فيما يتعلق بمدى مشاركة جماعة "الإخوان المسلمين"، التي يشغل حلفاؤها وأعضاؤها مناصب رئيسية في حكومة الوفاق.

لذلك، من المرجح أن يرفض "حفتر" أي اتفاق يتضمن تمثيلا كبيرا للإسلاميين أيضا، باعتباره حليفا للإمارات.

كما أن أي اتفاق يتضمن زيادة نفوذ "حفتر" في الحكومة من شأنه أن يثير المناهضين له في حكومة الوفاق، والذين سيعتبرون ذلك بمثابة مكافأة له على هجومه الفاشل على طرابلس.