قرارات أمريكية تمهيدا لضم إسرائيل للضفة الغربية.. لماذا الآن؟
2020-11-02
عندما أعلنت الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، برر الإماراتيون القرار الذي لم يحظ بشعبية كبيرة في العالم العربي، بادعاء أنه يأتي في مقابل تعليق إسرائيل خططها لضم جزء كبير من أراضي الضفة الغربية.
ورد النقاد بأن الضم عبارة عن عملية مستمرة، وأن توسيع المستوطنات ودمج تلك البنية التحتية في إسرائيل أمر مستمر، لذلك لم يكن ذلك بمثابة تنازل من جانب تل أبيب.
وهذا الأسبوع، أثبتت الولايات المتحدة وإسرائيل وجاهة رأي هؤلاء النقاد عندما أعلنا عن مراجعات للاتفاقيات التي تحكم التعاون العلمي الثنائي.
وفي السبعينيات من القرن الماضي، أسست الولايات المتحدة وإسرائيل المؤسسة ثنائية القومية للبحث والتطوير الصناعي، والمؤسسة ثنائية القومية للعلوم، والمؤسسة ثنائية القومية للبحث والتطوير الزراعي.
ونصت الاتفاقيات التأسيسية الثلاثة على أن المؤسسات سيتم تمويلها فقط للعمل داخل الحدود الدولية المعترف بها لإسرائيل، داخل ما يسمى بـ "الخط الأخضر"، الذي تم إنشاؤه عند الاتفاق على هدنة حرب عام 1949.
وعلى مر السنين، تمت مراجعة الاتفاقيات، لكن شرط الخط الأخضر صمد بالرغم من التغييرات العديدة في الحكومة الإسرائيلية وخلال كل إدارة أمريكية، ديمقراطية أو جمهورية. ولكن انتهى كل هذا مع الإعلان الأخير.
موضوع يهمك : الماضي لا يموت في الشرق الأوسط
وبحسب التغييرات الأخيرة، فيمكن للمؤسسات ثنائية القومية الثلاثة الآن تمويل الأبحاث والمشاريع التي تجري في أي مكان في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. وقد يبدو القرار تافها حيث لم يتم هدم أي منازل فلسطينية بسبب هذا التغيير، ولم يتم توسيع المستوطنات، ولم يتم إطلاق النار على أحد أو سجنه.
إذن ما الذي يجعل هذا تطورا مهما؟
تمثل مراجعة هذه الاتفاقيات تحولا جذريا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
وبالنسبة للأخيرة، فهو امتداد منطقي لاعتراف إدارة "ترامب" عام 2019 بضم إسرائيل للجولان، التي احتلتها عام 1967.
ولكن كما حذر الكثيرون، يشكل هذا القرار سابقة لاعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للضفة الغربية. وفي حين أن التغيير الحالي لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الكامل، إلا أنه خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.
ومنذ أعوام، يضغط أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة بقوة لحمل الحكومة على معاملة الضفة الغربية المحتلة كجزء من إسرائيل.
وقد انتقدوا اللوائح التي تميز بين الأعمال التجارية في مستوطنات الضفة الغربية وإسرائيل.
والآن، منحت إدارة "ترامب" حركة الاستيطان الانتصار الذي سعت إليه منذ فترة طويلة.
