بدء جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية

بدأ لبنان وإسرائيل، الأربعاء 28أكتوبر2020، مناقشات تقنية بشأن ترسيم الحدود في جولة التفاوض الثانية التي تعقد هذا الشهر في منطقة الناقورة الحدودية في جنوبي لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

وانطلقت المفاوضات يوم 14 من الشهر الحالي بين الجانبين اللذين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن في هذه المحادثات.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية أن الاجتماع بدأ، مشيرة إلى أن "الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف".

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط تبلغ مساحتها نحو 860 كلم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016 إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها، ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

مفاوضات وأطراف

وتعقد الجلسة في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير، الذي يتولى تسيير المفاوضات بين الجانبين التي ستستمر يومين.

وأفاد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في الناقورة بقطع الجيش وقوات اليونيفيل الطريق المؤدي إلى موقع الاجتماع، مع منع الصحفيين من الاقتراب. ويسيّر الجيش والقوات الدولية دوريات في المنطقة، في حين شوهد تحليق لمروحيات تابعة لقوات اليونيفيل في الأجواء.

ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصرا إلى ترسيم الحدود، في حين تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

اجتماع تقني

وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان إن "جلسة اليوم أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض. وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل".

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءا من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان".

ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصا وأن كاريش هو حقل مكتشف وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشير محللون إلى أن لبنان يبدأ مسار الترسيم في ظروف صعبة مع انهيار اقتصادي متسارع وعقوبات أميركية.