كورونا.. تحديات جديدة تواجه الإصلاحات الاقتصادية في سلطنة عمان

 تحت قيادة سلطان عُمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، بدأت الحكومة العمانية مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مثل الاختلالات بالموازنة العامة، والقطاع العام المتضخم، وعدم كفاية مصادر الإيرادات غير النفطية.

ومع ذلك، أدى التقدم في مجالات محددة من الإصلاحات الاقتصادية إلى ظهور مشاكل جديدة، وهو انعكاس للطبيعة غير المتكافئة لعمليات الإصلاح في دول الخليج العربية.

وجاءت التداعيات غير المتوقعة لوباء فيروس كورونا بعد فترة وجيزة من تولي "هيثم" العرش، مما فاقم المخاطر المرتبطة بعملية الإصلاح، ووضع الشعب العماني أمام اختبار تحمل أعباء اقتصادية جديدة.

وتعكس الموافقة، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على خطة توازن مالي متوسطة الأجل للفترة 2020-2024 الاحتياجات المالية الملحة للسلطنة.

وقد يصل العجز المالي المتوقع في عُمان لعام 2020 إلى 20%، بالرغم من التخفيضات الحادة في الميزانية في وقت سابق من العام، والجهود الأخرى ضبط أوضاع المالية العامة 

وللمساعدة في تحفيز الاقتصاد، أمر "هيثم" بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 963.6 مليون دولار، وهو توسع واضح من إعلان يونيو/حزيران بشأن استثمار 780 مليون دولار في مشاريع التنمية.

 موضوع يهمك : ضغوط هائلة.. العراق أمام اختبار التطبيع مع إسرائيل

وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استعانت الحكومة العمانية ببنوك لترتيب أول بيع دولي للسندات العامة في البلاد في عام 2020 للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل في البلاد.

وأكملت عُمان بيع سندات بقيمة 2 مليار دولار في 22 أكتوبر/تشرين الأول، لكن عائد هذه السندات لن يساعد كثيرا.

ومن المتوقع أن يتراوح العجز المالي السنوي بين 10.9 مليار دولار و12.5 مليار دولار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة سداد مبلغ 2 مليار دولار لسداد قرض لمدة عام واحد كانت قد حصلت عليه في أغسطس/آب.

كما يؤدي بيع السندات إلى زيادة إجمالي الدين الحكومي لسلطنة عمان، والذي ارتفع من نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى ما يقرب من 60% في عام 2019.

وتراوح معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول 80% في عام 2020، وقد يرتفع إلى 130% بحلول عام 2025، وفقا لوزارة المالية العمانية.

وتتخذ الحكومة العمانية خطوات لخفض فاتورة رواتب موظفي القطاع العام.

وفي مايو/أيار، أصدر ديوان البلاط السلطاني تعميما يوجه الهيئات الحكومية لفرض حدود التقاعد الإلزامي للعمانيين العاملين في القطاع العام وتقليل عقود المغتربين بشكل كبير عند انتهاء صلاحيتها.

ثم وضعت الحكومة حدودا لمدفوعات القروض التي يمكن للبنوك المحلية خصمها مباشرة من رواتب المتقاعدين الشهرية.