ف.تايمز: الحظر السعودي غير الرسمي على المنتجات التركية يهدد الماركات العالمية

أثر الحظر السعودي للسلع التركية على ماركات الأزياء العالمية، في أحدث علامة على التنافس المتصاعد بين القوى الإقليمية.

وقال موظف في مجموعة "مانجو" للملابس للموردين الأتراك، في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، إن "السعودية حظرت جميع الواردات من المنتجات المصنوعة في تركيا".

وقالت الشركة الإسبانية، وهي واحدة من الشركات في أوروبا والولايات المتحدة الذين لديهم مرافق تصنيع في تركيا، إن فرقها "تبحث عن بدائل لتوقف العمليات المخصصة للمنتجات ذات الأصل التركي في السعودية".

وقال "مصطفى غولتيبي"، رئيس اتحاد مصدري الملابس في إسطنبول، إن جميع التجار والمنتجين في تركيا والمصدرين إلى الدولة الخليجية قد تأثروا.

وقال لصحيفة "فايننشال تايمز": "نتحدث هنا عن جميع العلامات التجارية العالمية التي لها متاجر في السعودية وتنتج في تركيا وتبيع للسعودية".

 واشتكى المصدرون الأتراك من أن منتجاتهم واجهت تأخيرات طويلة في الجمارك السعودية خلال الشهر الماضي.

موضوع يهمك : هل تشتعل حرب أسعار نفط جديدة بين السعودية وروسيا؟

وتنظر الشركات إلى المشاكل على أنها محاولة من جانب الرياض وحليفتها الوثيقة الإمارات لمعاقبة أنقرة على ما يعتبرونه تدخلات مزعزعة للاستقرار في العالم العربي.

ويمثل الخلاف التجاري تصعيدا كبيرا للتوتر بين الخصمين الإقليميين.

وقال أحد الخليجيين المطلعين على هذه القضية: "حظرت البلاد أي شيء يصنع في تركيا أو يأتي عبر تركيا".

في حين قالت الحكومة السعودية إنها "لم تفرض أي قيود على البضائع التركية"، مضيفة أن التجارة بين البلدين "لم تشهد أي تراجع ملحوظ، باستثناء الأثر العام لتداعيات جائحة كوفيد-19".

وقالت الرياض في بيان للمكتب الإعلامي للحكومة إنها ملتزمة بالتجارة الحرة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

لكن "عجلان العجلان"، رئيس الغرفة التجارية بالرياض، دعا هذا الشهر إلى "مقاطعة كل شيء تركي ردا على العداء المستمر للحكومة التركية ضد قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".

موضوع يهمك : هل تشتعل حرب أسعار نفط جديدة بين السعودية وروسيا؟

وأصبحت علاقات تركيا مع السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، أكثر توترا من أي وقت مضى؛ حيث يتهمان الرئيس "رجب طيب أردوغان" بالتدخل في الشؤون العربية ودعم الجماعات الإسلامية.

ويدعم الخصمان الفصائل المتعارضة في الحرب الأهلية في ليبيا، حيث أدى التدخل العسكري التركي هذا العام إلى سلسلة من الهزائم للوكيل الليبي للدولتين الخليجيتين، الجنرال "خليفة حفتر".

وسعت السعودية في السابق إلى استخدام الإجراءات الاقتصادية ضد الحكومات لممارسة ضغوط دبلوماسية.

وفي عام 2017، أعلنت الرياض وأبوظبي فرض حصار شامل على قطر، وقدمت تركيا الدعم لقطر في هذا النزاع، مع تسريع "أردوغان" لنشر قوات تركية في قاعدة قطرية لدعم الدوحة.

وتصاعدت التوترات بشكل أكبر بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

وغضب المسؤولون السعوديون مما اعتبروه جهود "أردوغان" لتسييس مقتل الصحفي لإضعاف موقف ولي العهد "محمد بن سلمان"، حاكم الأمر الواقع في المملكة.

ونشرت 8 جمعيات أعمال تركية بارزة، يوم السبت، رسالة أعربت فيها عن استيائها من "الموقف السلبي المتزايد للسعودية تجاه الشركات التركية".

ودعت إلى حوار لحل النزاع، محذرين من أنه "سيلحق ضررا باقتصاديات وشعبي البلدين".