"بريكست".. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد بريطانيا

2020-10-01

اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد بريطانيا بسبب البريكست

اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد بريطانيا، اليوم الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب خططها لتمرير تشريع من شأنه خرق عدد من بنود اتفاق بريكست الذي توصل إليه الجانبان أواخر العام الماضي.

وسلط إجراء الاتحاد الأوروبي الضوء على العلاقات المتدهورة مع بريطانيا، التي كانت عضوًا في الكتلة حتى 31 يناير الماضي، ويحاول كلا الجانبين التوصل إلى صياغة اتفاقية تجارة حرة قبل نهاية العام، لكن الصراع حول مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المثير للجدل تسبب في توتر العلاقات هذا الشهر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، إن الخطة البريطانية "تعد من حيث طبيعتها انتهاكًا لالتزام حسن النوايا المنصوص عليه في اتفاقية بريكست"، وأضافت: "إذا تم تبنيها كما هي، فسوف تتعارض تماما مع بروتوكول أيرلندا الشمالية" في اتفاقية الخروج.

وأعطى الاتحاد الأوروبي لندن مهلة حتى الأربعاء لسحب مشروع القانون، لكن نواب البريطاني صوتوا بأغلبية 340 مقابل 256 صوت الثلاثاء، ليتجاوز التشريع عقبة مجلس العموم الرئيسية، وينبغي أن يحظى الاتفاق بموافقة مجلس اللوردات، حيث يتوقع أن يواجه معارضة قوية لانتهاكه القانون الدولي.

في الوقت نفسه، واصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المحادثات بشأن اتفاق تجاري، وبدأوا مفاوضات مفصلة حول كل شيء بدءًا من حقوق مصايد الأسماك وقواعد مساعدة الدولة والرقابة القانونية في حالة النزاعات.

لكن الفترة المتبقية للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإصلاح الأوضاع محدودة للغاية، حيث تنتهي الفترة الانتقالية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أقل من 100 يوم، في 31 ديسمبر القادم.

ومن المفترض أن يختتم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة جلسة المفاوضات التجارية يوم الجمعة، لكن التوقعات تشير إلى أن المفاوضات ستستمر حتى قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 15-16 أكتوبر، والتي حددها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وقال الاتحاد الأوروبي إن المحادثات يمكن أن تستمر حتى نهاية الشهر.

ويزيد قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة الآن من تعقيد المشكلات. في حال تحول التشريع إلى قانونًا، فإنه سيمنح المملكة المتحدة سلطة تجاهل جزء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تتناول التجارة من وإلى إيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود تبلغ 500 كيلومتر مع إيرلندا.

ويخشى زعماء الاتحاد الأوروبي أن يؤدي ذلك إلى إعادة فرض حدود برية صلبة وتقويض الاستقرار الذي دعم السلام منذ اتفاق الجمعة العظيمة في إيرلندا الشمالية عام 1998.

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي