إخوان مصر تلغي منصب الأمين العام وتشكل لجنة لإدارة الجماعة
2020-09-17
أحمد رمضان
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تشكيل لجنة لإدارة الجماعة، وإلغاء الأمانة العامة لمكتب إرشادها، ضمن حزمة قرارات بعد نحو أسبوعين من اعتقال القائم بأعمال مرشدها محمود عزت.
وقال إبراهيم منير نائب المرشد، المسؤول الأول بالجماعة حاليا، في بيان صدر عنه في وقت متأخر الأربعاء "إيمانا من الجماعة بمؤسسية العمل وضرورة تطويره بما يتناسب مع المستجدات، قررت إلغاء مسمى الأمانة العامة".
وأضاف منير في البيان قررت الجماعة تشكيل لجنة معاونة لنائب المرشد العام، تضم في عضويتها محمود حسين الأمين العام السابق، ومجموعة من قيادات الجماعة "لم يسمهم".
وأكد منير أن الجماعة تسعى في هذه المرحلة إلى لَمّ الشمل وتمتين الصف، والعمل على تطوير أداء الجماعة بجميع مستوياتها والاستفادة من طاقات كل أبنائها والاستفادة من الكفاءات وخاصة من الشباب.
وأهاب منير بأبناء الجماعة ألا يلتفتوا إلي الشائعات والأخبار المكذوبة، وأن يساهموا في تحقيق أهداف المرحلة الراهنة كل في موقعه.
وتحل اللجنة الجديدة الموجودة خارج مصر، محل مكتب الإرشاد وأمانته العامة، التي يعد إلغاؤها سابقة في تاريخ الجماعة.
مرحلة جديدة
وأعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم إخوان مصر، في تصريحات لفضائية "وطن" الناطقة باسم الجماعة الاثنين، أن منير صار المسؤول الأول بالجماعة والقائم بأعمال مرشدها.
وجاء إعلان فهمي بعد وقت قصير من صدور بيان من منير يتحدث عن "بدء مرحلة جديدة"، عقب نحو أسبوعين من توقيف القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، داخل مصر.
وقال منير، في بيان مساء الاثنين، إنه تقرر بدء مرحلة جديدة بعمل الجماعة، في ظل ظروف عديدة، بينها توقيف عزت.
وأقرت الجماعة، في 28 أغسطس/آب الماضي، بتوقيف عزت، مؤكدة أن أعمالها "تسير بانتظام"، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية أنها أوقفته في شقة بحي التجمع الخامس شرقي القاهرة.
ويخضع مرشد الإخوان محمد بديع، وأغلب أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات وكوادر الجماعة للسجن على ذمة قضايا تعتبرها السلطات مرتبطة بالإرهاب والعنف.
وتنفي الجماعة صحة هذه الاتهامات، وتصف تلك القضايا بالسياسية، وتقول إنها تلتزم السلمية في رفضها للانقلاب العسكري صيف 2013، والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي آنذاك، المنتمي إلى الجماعة.
