قرار يطالب دول الاتحاد الأوروبي بعدم بيع أسلحة للسعودية والإمارات

طالب البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات وأي عضو آخر بالتحالف الذي تقوده الدولتان في اليمن، وكذلك للحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.

وفي قرار للسياسة الموحدة لتصدير الأسلحة تم التصويت عليه بجلسة عامة في بروكسل الأربعاء 16 سبتمبر 2020، رحب البرلمان الأوروبي بقرار 9 دول أعضاء فرض قيود على صادراتها من الأسلحة لأعضاء بالتحالف الذي تقوده الرياض، والذي تتهمه منظمات دولية بقتل آلاف المدنيين في اليمن.

كما حث النواب الأوروبيون الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد على الاقتداء بألمانيا وفنلندا والدانمارك التي فرضت قيودا على صادراتها من الأسلحة للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية بمدينة إسطنبول التركية.

وقال البرلمان الأوروبي إن الأسلحة -التي تم توريدها للسعودية- استخدمت في اليمن التي يشن فيها التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ عام 2015.

واعتبر هذا القرار أن هذه الصادرات من الأسلحة للسعودية تنتهك بشكل سافر الموقف الأوروبي المشترك من مبيعات الأسلحة.

وقال حافظ مريبح إن البرلمان الأوروبي يريد من خلال هذا القرار محاصرة انتشار الأسلحة الأوروبية، مشيرا إلى أن واحدة من النواب الذين تبنوا القرار قالت إن بيع المزيد من الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط يعني المزيد من القتلى والدمار.

موقف روسي

سياسيا، قالت الخارجية الروسية الأربعاء إن وزير الخارجية سيرغي لافروف شدد -في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان- على أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن إلا من خلال مراعاة مصالح جميع القوى السياسية والطوائف اليمنية.

وأضافت الخارحية -في بيان- أن لافروف وبن فرحان بحثا دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واتخاذ تدابير إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وتابعت أن لافروف أشار -خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى بمبادرة من الجانب السعودي- إلى المبادرة التي كانت موسكو قد طرحتها لتطوير مفهوم أمني في منطقة الخليج.