استئناف المحادثات السورية بجنيف لمناقشة دستور جديد

تستأنف الخميس 27اغسطس2020، المحادثات بين وفدي النظام والمعارضة السوريين تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف للاتفاق على دستور جديد للبلاد، ويأتي الاستئناف بعد توقف ليومين إثر اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين المشاركين.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن أمله في أن يتمكن الوفدان من الاتفاق على دستور جديد، للتمهيد للخروج من الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 9 سنوات.

وقال رئيس وفد المعارضة للمفاوضات هادي البحرة إن الدستور الجديد الذي نسعى للتوصل إليه يجب أن يرقى إلى تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية، والمساواة في المواطنة، وضمان حقوقه، والمساواة أمام القانون في الواجبات والحقوق.

وأوضح مكتب بيدرسون أن استئناف المحادثات تم بعد أن أجرت السلطات السويسرية اختبارات طبية إضافية للمشاركين في المحادثات وتبين خلوهم من الإصابة سوى الأشخاص الأربعة الذين تم الإعلان عنهم الاثنين الماضي، فقررت السماح بعقد الاجتماع، مشيرا إلى أن المحادثات ستستأنف مع تباعد اجتماعي كامل والاحتياطات ذات الصلة.

يشار إلى أنه تم اختبار المشاركين في المحادثات، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل سفرهم إلى جنيف، وتم اختبارهم مرة أخرى عند وصولهم إلى المدينة السويسرية.

وقال البحرة في إفادة صحفية أول أمس الثلاثاء إنه بعد الاختبارات تم اكتشاف مصابين بين الوفد الذي قدم من دمشق، وواحد من وفد المعارضة، وآخر من موظفي الأمم المتحدة.

وتم تشكيل اللجنة الدستورية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي واجتمعت لأول مرة بعد شهر، غير أن الجولة الثانية من المحادثات التي كان من المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني لم تتم بعد الخلاف على جدول الأعمال، وتم تأخيرها منذ ذلك الحين بسبب جائحة كورونا.

وتسعى الأمم المتحدة منذ أكثر من 9 سنوات إلى إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية في سوريا، والتي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص وشردت أكثر من 11 مليونا، وتريد المعارضة صياغة دستور جديد، فيما يقول النظام إن الدستور الحالي يمكن تعديله.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إن بلاده ستراقب ما إذا كان النظام السوري غير نهجه في المحادثات أم لا.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية المكونة من 150 عضوا مقسمة بالتساوي على 3 مجموعات من 50 عضوا لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.