خطة تحفيز الاقتصاد تحتل رأس أولويات إدارة أوباما

واشنطن- قال البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وزعماء الكونغرس اتفقوا الجمعة على ان الاقتصاد بحاجة الى اجراءات تحفيز سريعة وان أي اموال سيجري تخصيصها لهذا الغرض يتعين ان تنفق خلال 18 شهرا.

وتحتل المساعي الرامية الى إخراج الاقتصاد الاميركي من الركود رأس أولويات الادارة الجديدة التي تخشى ان يؤدي التأخر في إقرار خطة التحفيز الى سقوط الاقتصاد الاميركي في حالة كساد اكثر خطرا.

وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الابيض بعد ان اجتمع اوباما مع زعماء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري "كان هناك اتفاق على اننا يتعين ان نتحرك بسرعة لتحفيز الاقتصاد وايجاد وظائف وان نعيد الاموال إلي جيوب الناس".

"وكان هناك تعهد لضمان انفاق سريع للاموال التي سيجري تخصيصها لذلك الغرض".

وقال غيبس ان الرئيس الاميركي ملتزم بضمان أن يتم انفاق 75 في المئة من اي اموال تدرج في خطته لتحفيز الاقتصاد والتي تبلغ قيمتها 825 مليار دولار في غضون 18 شهرا حتى يكون لها اثار سريعة على الاقتصاد الاميركي المنهك.

واضاف قائلا "تحليلنا لمشروع القانون الان هو أن 75 في المئة من هذه الاموال ستنفق في الاشهر الثمانية عشر القادمة لايجاد وظائف وتحفيز الناس على العمل وإعادة تنشيط الاقتصاد".

وقال غيبس ايضا ان اوباما سيتحرك بسرعة لتعزيز نظام الاشراف على القطاع المالي وان الفشل في اتخاذ اجراءات للتصدي للركود قد يتسبب في ارتفاع نسبة البطالة بسرعة لتتخطى 10 في المئة.

وكشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة عن اقتراحهم بانفاق 365 مليار دولار اضافية فوق الخطة المقررة سابقا لمساعدة الاقتصاد الاميركي المتعثر وهو ما يزيد قليلا عما اقترحه نظراؤهم في مجلس النواب ويبلغ 358 مليار دولار.

وسيصحب هذا الانفاق الضخم اعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها 275 مليار دولار اقترحها الديمقراطيون في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي تتطابق مع تكاليف التخفيضات الضريبية التي اقترحها الديمقراطيون في مجلس النواب.