هذه شروط الحريري للعودة لرئاسة الحكومة

كثيرة هي الأسماء التي تطرح في بازار تشكيل حكومة جديدة في لبنان، عقب استقالة حكومة حسان دياب الاثنين الماضي على وقع انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 170 قتيلا و6 آلاف جريح وأكثر من 300 ألف مشرد.

وفي كل يوم تطرح الصحف اللبنانية اسما تقول إن حظوظه مرتفعة ويحظى بدعم إقليمي ودولي، ومن هؤلاء كان نواف سلام المندوب السابق للبنان في الأمم المتحدة والقاضي في محكمة العدل الدولية. ولكن في الأيام الأخيرة دار بقوة الحديث عن عودة سعد الحريري الذي استقال قبل نحو عام على وقع احتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي طالبت باستقالة الطبقة السياسية كاملة.

وفي هذا السياق، تقول صحيفة "الأخبار" اللبنانية إنه لم تنطلق بعد فعليا عملية التفاوض على اسم رئيس الحكومة المقبل، وأن المشاورات لا تزال في بدايتها لكنها تصب كلها في اتجاه عودة الحريري.

وتضيف الصحيفة أنه إلى أن تتضح صورة الخارج، فإن الحريري يكرر أنه لا يرفض العودة لرئاسة الحكومة، ولكن لديه شروطه، هي:

– التأييد الكامل من القوى المحلية على تكليفه وعلى تركه يؤلف الحكومة وحده، بحيث يكون هو من يختار الوزراء، مع مراعاة مصالح القوى الكبيرة، لكن من دون أن يكون توزيع الحقائب والمهام على ذوق القوى الأخرى.

– التأييد الخارجي والضمانات بعدم عرقلة عمل حكومته أو وضع بنود أو مهام لا تقوى عليها، بحيث تكون مهمتها محصورة في عملية إصلاح اقتصادي شامل.

– أن يكون الدعم الخارجي مصحوبا ببرنامج مساعدات مالية واضح وكافٍ للقيام بالإصلاحات، على أن تتولى الدول الممولة الإشراف على عملية الإنفاق، وخصوصا في ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة مثل الطاقة المياه والبنى التحتية.

– الاستعداد لتسوية تسمح له بحرية العمل مقابل استعداده لعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة، وهو مستعد للتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على آلية تعاون مختلفة بين الحكومة ومجلس النواب، كما أنه لا يريد أي صدام مع حزب الله في أي ملف داخلي، ويريد من الحزب أن يراعيه، سواء في تأليف الحكومة أو في إدارة الملفات الأساسية.

وتشير الصحيفة إلى أن المصريين وحدهم حسموا أمرهم باكرا، وأبلغوا سعد الحريري وبقية القوى السياسية في البلاد، أنهم يؤيدون عودته إلى رئاسة الحكومة، وطلبوا من الآخرين تسهيل مهمته من خلال تركه يقترح تركيبة بنفسه لا تستفز أحدا، لكنها تناسب طريقته في العمل.

وأكثر من ذلك، قال المصريون إنهم مستعدون -فور تأليف الحكومة- لعقد اتفاق مباشر مع الحكومة وليس مع أي شركات خاصة لبناء محطة كهرباء في الزهراني، مع ضمان توفير حاجتها من الغاز لسنوات عدة، ووفق اتفاق مالي يناسب لبنان.