أمريكا: النواب يتفقون على تمرير تمويل الحرب بالعراق وأفغانستان

أكدت عدة مصادر في الكونغرس الأمريكي لشبكة CNN الأربعاء، أن قادة الكتلتين، الديمقراطية والجمهورية في مجلس النواب، توصلوا إلى اتفاق يمهد لتمرير مشروع قانون تمويل الحرب في العراق وأفغانستان بقيمة 165 مليار دولار، وذلك حتى مطلع 2009.

وذكرت المصادر أن الاتفاق سيسمح بإقرار المشروع دون عراقيل من الجانب الديمقراطي، الذي لطالما ربط الموافقة عليها بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وذلك مقابل الموافقة على مطالبه (الحزب الديمقراطي) بزيادة الإنفاق على معونات البطالة والمخصصات المالية الممنوحة للجنود المسرحين لاستكمال دراستهم.

وتعتبر مسألة تقديم المعونات للعاطلين عن العمل من أهم مطالب نواب الحزب الديمقراطي، نظراً للارتفاع الكبير في نسب البطالة، إذ يرمي المشروع إلى تمديد الدعم لهذه الشريحة 13 أسبوعاً إضافياً، وهو أمر يعارضه البيت الأبيض والحزب الجمهوري.

وسيحظى الحزب الديمقراطي أيضاً بملياري دولار لدعم المتضررين من الأعاصير والفيضانات في مناطق وسط البلاد.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، إن الأطراف السياسية قررت عرض المشروع على التصويت الخميس، مضيفاً أن صيغة الاتفاقية الجديدة: "ستؤمن احتياجات جنودنا في العراق وأفغانستان، كما ستستجيب لبعض المسائل الداخلية المهمة."

وتشير المصادر إلى أن عدداً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض شارك في وضع صيغة الاتفاق.

وأعرب جيم ناسل، مدير الموازنة في إدارة بوش، عن "سروره" للنتيجة التي آلت إليها المفاوضات، متوقعاً أن يوافق الرئيس الأمريكي عليها.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في 22 مايو/ أيار الماضي على اعتماد تمويل الحرب، رغم تجديد بوش رفضه لتحديد جدول زمني للانسحاب من العراق، غير أن الصيغة النهائية يجب أن تمر بمجلس النواب.

وجاءت الموافقة على مشروع قانون التمويل الإضافي الجديد، بتأييد 70 عضواً بالمجلس، مقابل معارضة 26 عضواً، بعد قليل من دعوة الرئيس بوش أعضاء الكونغرس إلى سرعة إقرار الاعتماد الإضافي، بعدما حذرت وزارة الدفاع "البنتاغون" من أنها قد تواجه عجزاً مالياً وشيكاً.

وتحتاج القوات الأمريكية إلى الأموال لتحديث ترسانتها وشراء بعض المعدات الحديثة، مثل المدرعات، لمواجهة العبوات الناسفة الخارقة للدروع، حيث كانت بعض التقارير قد ألمحت إلى أن نقص التمويل قد يؤثّر حتى على الرواتب.