الاحتجاجات تعم لبنان رفضا لتردي الأوضاع المعيشية

2020-06-10 | منذ 3 شهر

نظم المواطنون اللبنانيون وقفات احتجاجية مساء أمس الثلاثاء 9يونيو2020، في العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب لبنان ومدينة طرابلس شمال لبنان، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، في ظل إجراءات اتخذتها القوى الأمنية.

وقد تجمع محتجون في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، كما نظم آخرون وقفة احتجاجية أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت، احتجاجا على سياسة المصرف وارتفاع الدولار، كما نظموا وقفة أمام مدخل مجلس النواب في وسط العاصمة.

وحمل المحتجون أعلام لبنان وشعارات تطالب بحماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومحاسبة المتسببين بانهيار الليرة.

ورددوا هتافات، منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يلا ثوري يا بيروت"، على وقع أغانٍ ثورية ووطنية، مشددين على استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

قطع حركة السير

وفي سياق متصل، قطع عشرات المحتجين حركة السير في الطريق الدولي، قرب بلدة شانيه في قضاء عاليه بإطارات سيارات مشتعلة، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية، كما قطع محتجون في البقاع الطريق في منطقة تعلبايا، مطالبين بمعالجة سريعة للأزمة الاقتصادية.

وفي مدينة طرابلس، تجمّع مئات المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع المعيشية، وأطلق محتجون هتافات منددة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، وسط إجراءات أمنية من جانب الجيش.

أما في مدينة صيدا، فقد نظم عشرات المتظاهرين وقفة احتجاجية على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، أمام مبنى فرع مصرف لبنان، حاملين لافتات منددة بالسياسات الماليّة للحكومة.

ودعت مجموعة "لِحَقّي" المدنيّة في بيان اللبنانيين إلى النزول للشوارع من أجل إسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية.

يذكر أن الاحتجاجات بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد 12 يوما أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحمّلونها مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.

وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية تستمر خمس سنوات، وبدأت في 11 مايو/أيار الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل لمعالجة أزمة اقتصادية دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه الخارجية.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق




شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي