إسرائيل لمباشرة الضم تشريعياً مطلع يوليو

رام الله - كفاح زبون - قال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ميكي زوهار، إن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بإجراءات تشريع فرض السيادة على الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية في الأول من يوليو (تموز) المقبل، ثم ستطرحه على الكنيست لإقراره، غير أنه لفت أنه بحاجة إلى أسابيع طويلة لإقراره تشريعياً، مع وجود مخاطر أمنية يجب النظر إليها.

ويقول مسؤولون أمنيون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدلي ببيان فقط بداية يوليو، لكن تنفيذ الخطوة سوف يتأخر بضعة أشهر، ولذلك تم توجيه رئيس الأركان لمناقشة الخطوات المختلفة لتعزيز الجيش في حال تدهور الوضع.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في أوائل يوليو لن يكون ممكناً على أرض الواقع، نظراً للفترة الزمنية القصيرة في مواجهة تدهور محتمل للأوضاع بعد وقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاقات مع إسرائيل. ونقل موقع «واللاه» العبري عن مسؤولين أمنيين، أن مؤسسة الجيش تقدر أن الرد في الميدان قد يكون غير متوقع.

في هذه الأثناء، كرّرت فرنسا، أمس، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمام الجمعية الوطنية، إن أي قرار من هذا النوع «لا يمكن أن يبقى بدون ردّ».