واشنطن تدين مشروع قرار صيني لفرض الأمن القومي في هونغ كونغ
2020-05-23
أدانت الولايات المتحدة مشروع قانون في البرلمان الصيني يهدف لفرض قيود أمنية جديدة على هونغ كونغ، وحثت بكين على إعادة النظر في مشروع القانون، والالتزام بتعهداتها الدولية واحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ ومؤسساتها الديمقراطية وحرياتها المدنية.
وقال وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو في بيان إن قرار الصين بتجاوز السلطة التشريعية في هونغ كونغ، وتجاهل إرادة الشعب هناك، سيمثل نهايةً للحكم الذاتي الذي وعدت به بكين هونغ كونغ، في إطار الإعلان الصيني البريطاني المشترك.
وأضاف أن أي قرار يقوّض حريات هونغ كونغ سيؤثر على تقييم واشنطن لتلك الأراضي والصين ككل "بصفتها دولة واحدة بنظامين".
وصعدت الصين لهجتها حيال التيار المناهض لها في هونغ كونغ ورفعت إلى البرلمان الجمعة قانونا بشأن "الأمن القومي" في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي وشهدت العام الماضي احتجاجات ضخمة.
وطرح القانون للبحث خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي بدأت أعمالها الجمعة في بكين.
ويهدف مشروع القانون إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، ردا على التظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة العام الماضي.
وقد أكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الجمعة أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون الذي تعتزم السلطات الصينية تطبيقه.
وأشارت كاري لام في بيان أن اقتراح القانون "لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ"، وبررت تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونغ كونغ بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال التظاهرات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها السلطات المركزية لفرض مثل هذا القانون بهونغ كونغ، وتنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المستخدم منذ عقدين كدستور على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا لحرياتهم.
